العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٧ - ترک الإحرام من المِیقات ناسِیاً أو جاهلاً

والظاهر أنّ المراد: أ نّه یُحرِمه ویجنِّبه عن محرّمات الإحرام[١]، لا أ نّه ینوب عنه فی الإحرام، ومقتضی هذا القول عدم وجوب العود إلی المیقات بعد إفاقته، وإن کان ممکناً، ولکنّ العمل به مشکل[٢]؛ لإرسال الخبر[٣]، وعدم الجابر، فالأقوی[٤] العود[٥] مع الإمکان، وعدم الاکتفاء به مع عدمه.

(مسألة ٦): إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیاً، أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیها[٦] مع الإمکان، ومع عدمه فإلی ما أمکن[٧]، إلاّ

[١] فیه احتیاط لا یُترک، فإذا زال العذر عاد إلی المیقات مع الإمکان، أو إلی ما یمکنه علی ما تقدّم. (زین الدین).

[٢] غیر بعید، وإن کان الأحوط العود. (محمّد الشیرازی).

* وفیه: أنّ الخبر رواه ابن أبی عُمیر[أ]، عن جمیل، عن بعض أصحابنا، وجمیل من أصحاب الإجماع، والظاهر أنّ هذا بضمیمة روایة ابن أبی عمیر عنه، وعمل جمیع من القدماء به یکفی فی الحجّیّة، ومع ذلک الأحوط رعایة ذلک بضمیمة ما فی المتن. (الروحانی).

[٣] خصوصاً مع کون ظاهرها النیابة عنه، لا إحجاجه، ولا أظنّ التزامهم حینئذٍ بمثله. (آقا ضیاء).

[٤] لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (البروجردی).

[٥] بل الأحوط. (عبداللّه الشیرازی، حسن القمّی).

[٦] یرجع إلی مُهَلِّ أرضه مع الإمکان. (زین الدین).

[٧] مرّ التفصیل فی المسألة السابقة، ویأتی ما تقدّم فی مَن جاوز مُحِلاًّ؛ لعدم کونه قاصداً للنسک، ولا لدخول مکّة، ثمّ بدا له ذلک. (الخمینی).

* تقدّم الکلام علیه. (الخوئی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٢٠) من أبواب المواقیت، ح١.