العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٩ - الثانِی تقدِیم الإحرام لمن خاف فوت العمرة

یُحرِم دون الوقت الّذی وقّت رسولُ اللّه صلی الله علیه و آله ، إلاّ أن یخاف فوت الشهر فی العمرة»[أ]. ومقتضی إطلاق الثانیة جواز ذلک لإدراک عمرة غیر رجب أیضاً؛ حیث إنّ لکلّ شهر عمرة، لکنّ الأصحاب خصّصوا ذلک[١] برجب فهو الأحوط[٢]؛ حیث إنّ الحکم علی خلاف القاعدة، والأولی والأحوط مع ذلک التجدید فی المیقات[٣]، کما أنّ الأحوط التأخیر إلی آخر الوقت، وإن کان الظاهر جواز الإحرام قبل الضیق إذا علم عدم الإدراک إذا أخّر إلی المیقات، بل هو الأولی؛ حیث إنّه یقع[٤] باقی أعمالها[٥] أیضاً فی رجب، والظاهر عدم الفرق بین العمرة المندوبة والواجبة[٦] بالأصل[٧] أو بالنذر ونحوه.

[١] والوجه فیه التعلیل فی الصحیح الأوّل. (الروحانی).

[٢] وإن کان الأظهر عدم الاختصاص. (الخوئی).

* هذا الاحتیاط استحبابی. (محمّد الشیرازی).

[٣] وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (زین الدین).

[٤] لم یتّضح معنیً لهذا التعلیل. (البروجردی).

* یقع تمام أعمالها أو مقدار منها فی رجب، بخلاف ما إذا أخّر الإحرام، فالتعلیل المذکور فی المتن فی محلّه. (المرعشی).

[٥] کیف یقع فی رجب مع الفرض المذکور، وکان علیه تعلیل الأولویّة بطول الإحرام فی رجب؟ (الخمینی).

* الظاهر زیادة هذه الجملة؛ لعدم مناسبتها مع المعلّل. (الروحانی).

[٦] علی إشکال. (المرعشی).

[٧] علی القول بها. (الفانی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٢) من أبواب المواقیت، ح١.