العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٨ - الثانِی تقدِیم الإحرام لمن خاف فوت العمرة

إنّما جوّزت قبل الوقت المکانیّ فقط، ثمّ لو نذر وخالف نذره فلم یُحرِم من ذلک المکان نسیاناً أو عمداً[١] لم یبطل إحرامه[٢] إذا أحرم من المیقات، نعم، علیه الکفّارة[٣] إذا خالفه متعمّداً.

ثانیهما: إذا أراد إدراک عمرة رجب، وخشی تَقَضّیه إن أخّرالإحرام إلی المیقات فإنّه یجوز له الإحرام قبل المیقات، وتُحسَب له عمرة رجب، وإن أتی ببقیّة الأعمال فی شعبان؛ لصحیحة إسحاق[٤] بن عمّار[٥]، عن أبی عبداللّه ٧ : عن رجل یجیء معتمِراً ینوی عمرة رجب، فیدخل علیه الهلال قبل أن یبلغ العقیق، أیُحرِم قبل الوقت ویجعلها لرجب، أو یوءخّر الإحرام إلی العقیق ویجعلها لشعبان؟ قال: «یُحرِم قبل الوقت لرجب؛ فإنّ لرجبٍ فضلاً»[أ].

وصحیحة معاویة بن عمّار: سمعت أبا عبداللّه ٧ یقول: «لیس ینبغی أن

[١] الحکم فی العمد غیر صافٍ عن شوب الإشکال. (المرعشی).

* یشکل فی صورة العمد، بل الأقوی البطلان، إلاّ إذا تعذّر الرجوع إلی محلّ النذر وکان فی سنَةٍ معیّنة. (زین الدین).

[٢] بل لا ینعقد الإحرام. (مفتی الشیعة).

[٣] إذا لم یکن نذره قابل الانطباق علی سَنَةٍ اُخری. (محمّد الشیرازی).

[٤] کونها صحیحةً محلّ تأمّل، نعم، هی حجّة معتبرة؛ لتردّدها بین الصحیحة والموثّقة. (الخمینی).

[٥] کونها صحیحةً علی اصطلاح المتأخّرین خلاف ما فی کلمات أهل الرجال فی حقّ إسحاق، فالروایة موثّقة، نعم، إطلاق الصحیحة لعلّه لِمَا أفاده بعض المحدّثین فی حقّ إسحاق، وفیه تأمّل، أو بإرادة الصحّة القدمائیّة. (المرعشی).

* الروایة موثّقة، ولیست بصحیحةٍ علی مصطلح المشهور. (الخوئی).

[أ] الوسائل: الباب (١٢) من أبواب المواقیت، ح٢، وفیه: (سألت أبا إبراهیم ٧ ).