العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٧ - تبِیّن الخلاف فِی الإحرام من موضع المحاذاة

من أدنی الحلّ[١].

وعن بعضهم: أ نّه یُحرِم من موضعٍ یکون بینه وبین مکّة بقدر ما بینها وبین أقرب المواقیت إلیها، وهو مرحلتان؛ لأ نّه لا یجوز[٢] لأحدٍ قطعه[٣] إلاّ مُحرِماً.

⇨ * فیه إشکال، والأحوط الإحرام من أحد المواقیت، أو التخلّص بالنذر. (حسن القمّی).

[١] بل اللازم علیه العبور من أحد المواقیت والإحرام منه، ومع عدم الإمکان فمن الأقرب منه، ثمّ الأقرب إلی أدنی الحلّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل اللازم الإحرام من أحد المواقیت مع الإمکان، ومع عدمه یجری علیه حکم المتجاوز عن المیقات بغیر إحرام. (الخوئی).

* بل یقصد مُهَلّ أرضِه فیحرِم منه علی الأحوط إن أمکن له ذلک، وإلاّ قصد أحد المواقیت، فإن تعذّر أحرم من أدنی الحِلّ. (زین الدین).

* لا وجه لکفایة الإحرام من أدنی الحِلّ، بل اللازم أن یذهب إلی المیقات ویُحرم منه. (الروحانی).

[٢] الّذی لا یجوز قطعه بل الدخول فیه إلاّ مُحرِماً هو الحرم خاصّة، وأمّا قبله فلیس لِما یدلّ علی حرمة قطعه بدون الإحرام مطلقاً، ولا لکون المساواة أیضاً کالمحاذاة بمنزلة المرور بالمیقات عین ولا أثر، فلو لم ینذرِ الإحرام ممّا یساوی المیقات فالظاهر حرمته. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٣] الّذی لا یجوز قطعه بل الدخول فیه إلاّ مُحرِماً هو الحرم خاصّة، وأمّا قبله فلیس لِما یدلّ علی حرمة قطعه بدون الإحرام مطلقاً، ولا لکون المساواة أیضاً کالمحاذاة بمنزلة المرور بالمیقات عین ولا أثر، فلولم ینذرِ الإحرام ممّا یساوی المیقات فالظاهر حرمته. (النائینی).