العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٥ - تبِیّن الخلاف فِی الإحرام من موضع المحاذاة

ثمّ إنّ الظاهر[١] أ نّه لا یتصوّر[٢] طریق لا یمرّ علی میقات، ولا یکون محاذیاً[٣] لواحدٍ منها[٤]؛ إذ المواقیت محیطة[٥] بالحرم[٦] من الجوانب،

[١] الظاهر تصویره؛ حیث إنّ المواقیت لیست کما ذُکِر؛ لأنّ ذا الحُلَیفة والجُحفة فی شمال الحرم علی خطٍّ واحدٍ تقریباً، والعَقیق بین الشمال والمشرق، وقرن المنازل أکثر من ثلاثة أثمان الدورة، وبینها وبین الجُحفة قریب من ذلک. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] فیه إشکال علی أ نّه تقدّم منه أ نّه لا تکفی المحاذاة إذا کان بعیداً من المیقات، فبناءً علیه تصویره واضح. (حسن القمّی).

[٣] بعد اعتبار عدم البعد جدّاً من المیقات فی صدق المحاذاة کان لتصویر المرور علی طریقٍ لا یکون فیه میقات، ولا محاذاة بمکانٍ من الإمکان، فإشکال صاحب المستند علی الأصحاب بعدم فائدةٍ فی هذا الفرض بعد ما کانت المواقیت محیطةً بالحرم. أقول: وعمدة الإشکال علیه فی ما أفاده من إحاطة المواقیت بالحرم؛ إذ لیس الأمر کذلک فی غیر محلّه، فتأمّل فی المقام جدّاً. (آقا ضیاء).

[٤] بین هذا و ما تقدّم منه قدس سره من اختصاص المحاذاة بموارد الصدق العرفیّ تهافت ظاهر. (الخوئی).

[٥] لیس کذلک، وإن صحّت المحاذاة لمن قصد الحرم فی الجملة. (محمّد الشیرازی).

[٦] لم یعلم أ نّها محیطة بالحرم علی وجهٍ یحاذی أحدها قبل أن یدخله، وکیف کان فلو عَلِمَ بتحقّق محاذاةٍ کذلک وشکّ فی موضعه فقد تقدّم أ نّه بالنذر یحرم من أوّل مواضع احتماله، ولا إشکال فیه، أمّا إذا لم یعلم ذلک فإن أمکنه الإحرام من مُهَلٍّ أرضه فالأحوط تعیّنه، وإلاّ فالأحوط الإحرام من أیّ میقاتٍ أمکنه، ومع تعذّره فمن أدنی الحِلّ بلا إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* قد یقال: إنّها لیست کذلک، فإنّ ذا الحُلَیفة والجُحفَة کلیهما فی شمال الحرم علی خطٍّ واحدٍ تقریباً، وقَرن المنازل فی المشرق منه، والعقیق بین الشمال والمشرق، فتبقی یَلَملَم وحدها لثلاثة أرباع الدورة المحیطة بالحرم، وبینها وبین قرن المنازل أکثر من ثلاثة أثمان الدورة، ومنها إلی الجحفة قریب من ذلک. (الإصطهباناتی). ⇦