العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٤ - تبِیّن الخلاف فِی الإحرام من موضع المحاذاة

أیضاً[١] عدم الاکتفاء به[٢]، وإعمال أحد هذه الاُمور، وإن کان الأقوی الاکتفاء، بل الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاة[٣] مع إمکان الذهاب إلی المیقات، لکنّ الأقوی ما ذکرنا من جوازه مطلقاً[٤].

ثمّ إن أحرم فی موضع الظنّ[٥] بالمحاذاة ولم یتبیّن الخلاف فلا إشکال، وإن تبیّن بعد ذلک کونه قبل المحاذاة ولم یتجاوزه أعاد الإحرام، وإن تبیّن کونه قبله وقد تجاوز أو تبیّن کونه بعده، فإن أمکن العود والتجدید تعیّن، وإلاّ فیکفی[٦] فی الصورة الثانیة[٧]، ویجدّد فی الاُولی فی مکانه، والأولی التجدید مطلقاً. ولا فرق فی جواز الإحرام فی المحاذاة بین البَرّ والبحر[٨].

[١] لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط. (البروجردی).

[٢] بل هو الأقرب إذا لم تتمّ شرائط البیّنة، کما تقدّم. (زین الدین).

[٣] تقدّم أنّ المحاذاة مختصّة بمسجد الشجرة لمن أقام بالمدینة شهراً أو نحوه وهو یرید الحجّ، ثمّ بدا له فسلک غیر طریق مسجد الشجرة. (زین الدین).

[٤] قد مرّ الإشکال فی جوازه مطلقاً، ومنه یظهر الحکم فی ما یأتی من المتفرّعات علیه. (حسن القمّی).

[٥] أو العلم به. (الخمینی).

[٦] إذا کان إحرامه قبل الحرم، أو لم یمکن له الرجوع إلی خارج الحرم، وإلاّ فیرجع إلی خارج الحرم فیُحرِم منه. (الخمینی).

* بل یجدِّد فی الصورتَین، إلاّ إذا تبیّن عدم التمکّن من الإحرام من المیقات حین إحرامه من بعد المیقات. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٧] حالها حول الصورة الاُولی. (محمّد الشیرازی).

[٨] والظاهر کفایة الإحرام فی الطیّارة فوق المیقات إذا أحرز وتمکّن من الإحرام فیها. (محمّد رضا الگلپایگانی).