العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٣ - طرق ثبوت المحاذاة

إذا کان بعنوان الاحتیاط، ولا یجوز إجراء أصالة عدم الوصول إلی المحاذاة، أو أصالة[١] عدم وجوب الإحرام؛ لأ نّهما لا یثبتان کون ما بعد ذلک محاذاة، والمفروض لزوم کون إنشاء الإحرام من المحاذاة.

ویجوز لمثل[٢] هذا[٣] الشخص[٤] أن ینذر[٥] الإحرام[٦] قبل[٧] المیقات[٨]، فیحرم فی أوّل موضع الاحتمال، أو قبله، علی ما سیأتی من جواز ذلک مع النذر. والأحوط[٩] فی صورة[١٠] الظنّ[١١]

⇨ الأصل الموضوعیّ أو الحکمیّ فیه، فاللازم لمثل هذا الشخص التخلّص بالنذر. (الخمینی).

[١] لا یحتاج إلی إجراء هذا الأصل إلی إثبات المحاذی، بل لنفی التکلیف الزائد، وأ نّه لا یلزم إنشاء الإحرام بالمحاذاة لمن لم یتمکّن منها، بل یمکن الاکتفاء بالإحرام من أدنی الحِلّ. (الفیروزآبادی).

[٢] هذا هو الأحوط. (الإصفهانی).

* بل هو الأحوط. (صدرالدین الصدر).

[٣] هذا هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* هذا هو الاحوط مطلقاً، ولا یُترک. (حسن القمی).

[٤] بل هو الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] هذا هو الأحوط. (النائینی).

* وهو الأحوط. (المرعشی).

[٦] هذا هو الأحوط. (جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی).

[٧] بل هو الأحوط. (البجنوردی).

[٨] وهو الأحوط. (الروحانی).

[٩] لا یُترک فی غیر ما ذکرنا من فرض قیام البیّنة العادلة. (آقا ضیاء).

[١٠] لا یُترک. (المرعشی).

[١١] لا یُترک هذا الاحتیاط فی غیر مورد البیّنة. (الإصطهباناتی).