العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩ - فروع فِی شمول الحکم لجملة من الموارد

متأخّراً[١] فی الإیقاع؛ لأنّ حلفه لا یوءثّر[٢] شیئاً فی تکلیفها[٣]،

⇨ زوجها، کما بیّنا سابقاً، فله أن یمنعها ولو لم ینذر مواقعتها فضلاً عمّا لو نذرها، ووجوبها علیها المستلزم لمنع الرجل عن العمل بحلفه أوّل الکلام. (الإصفهانی).

* الظاهر انعقاد حلفهما أو نذرهما وعدم تمانعهما، وعلی فرض التنافی فالمتقدّم مقدَّم. (عبدالهادی الشیرازی).

* وذلک لأنّها حینما نذرت صوم کلّ یوم خمیس مثلاً لم یکن نذرها مورداً لسلطنة الزوج؛ لکونها خلیة حینذاک، فلم یکن مانع عن شمول دلیل وجوب الوفاء بالنسبة إلیها، ولمّا تزوّجت کان وجوب التمکین علیها مقیّداً بعدم مانع کحیض أو وجوب حجّ أو وجوب صلاة علیها؛ لأنّ حقّ اللّه مقدّم، ومن المعلوم أنّ وجوب التمکین والحال هذه لا یمکن أن یزاحم وجوب الصوم؛ لأ نّه مقیّد بعدم المانع، فإن قلت : إنّ الصوم حال الإتیان به مرجوح، قلت: الرجحان المعتبر فی متعلّق النذر حاصل ولا یزول إلاّ بطروء مانع قاهر علی رجحانه المفروض، عدمه، وإرادة تحقّقه بمرجوحیّة الصوم خُلْف. (الفانی).

* لا أثر لحلف الزوجة تقدّم أو تأخّر فیما یزاحم حقّ الزوج، کما هو المفروض. (الخوئی).

* تقدّم ما فیه. (السبزواری).

[١] فیه تأمّل؛ فإنّ نذر الزوج أیضاً یتعلّق بعمل نفسه من المواقعة، فوجوبها علیه یمنع من العمل بنذر الزوجة فیتزاحمان، والأقوی أنّ النذر المقدّم مقدَّم؛ لأ نّه یقع بلا مانع، والمتأخّر یصیر حدود منذوره بوجهٍ غیر راجح مثلاً إن کان نذر الزوج مقدّماً، فالمرأة علی تقدیر التزویج _ صوم یوم الخمیس بالنسبة إلیها _ صوم یوم یجب علیها فی حدّه، ورتبته تمکین الزوج من المواقعة، ولا رجحان لهذا الصوم فلا ینعقد. (الفیروزآبادی).

[٢] قد عرفت ما هو الجدیر بالقبول فی هذا الفرع. (المرعشی).

[٣] ولکن یوءثّر فی تکلیف نفسه، فیجب علیه وفاءً بنذره أن یغالبها علی الوط ء، ⇦