العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - السابع دُوَِیرة الأهل، مِیقات من کان منزله دون المِیقات إلِی مکّة

مکّة، بل لأهل مکّة[١] أیضاً[٢] علی المشهور الأقوی، وإن استشکل فیه بعضهم فإنّهم یحرمون لحجّ القِران والإفراد من مکّة[٣]، بل وکذا المجاور الّذی انتقل فرضه إلی فرض أهل مکّة، وإن کان الأحوط[٤] إحرامه من الجِعرانة، وهی أحد مواضع أدنی الحِلّ؛ للصحیحَین[٥] الواردَین فیه، المقتضی إطلاقهما عدم الفرق بین مَن انتقل فرضه، أو لم ینتقل، وإن کان القدر المتیقّن الثانی، فلا یشمل ما نحن فیه، لکنّ الأحوط ما ذکرنا؛ عملاً بإطلاقهما، والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذکورَین من باب الرخصة[٦]، وإلاّ فیجوز لهم الإحرام من أحد المواقیت[٧]، بل لعلّه أفضل؛ لبعد المسافة، وطول زمان الإحرام .

[١] الأحوط لأهل مکّة الجمع بین الإحرام من المنزل ومن الجِعرانة. (حسن القمّی).

[٢] أهل مکّة یِحرِمون للحجّ مطلقاً منها، والأحوط لهم فی حجّ الإفراد والقِران الإحرام من أدنی الحِلّ، وأمّا إذا أراد أهل مکّة التمتّع فیُحرِمون من أدنی الحِلّ للعمرة، والمجاور یُحرِم لِحَجِّ الإفراد والقِران من أدنی الحِلّ. (الروحانی).

[٣] بل یخرجون إلی الجِعرانة فیُحرِمون منها، وکذلک المجاور مطلقاً. (الخوئی).

[٤] بل هو الأقوی. (زین الدین).

[٥] وهما روایتا عبدالرحمان بن الحجّاج، وسالم الحنّاط[أ]. (المرعشی).

[٦] فیه إشکال. (حسن القمّی).

* بل من باب العزیمة علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٧] لعلّ المراد أ نّه إذا ذهب إلی أحد المواقیت جاز له أن یُحرِم منه، وإلاّ فلا دلیل علی هذه الرخصة. (زین الدین).

[أ] الوسائل: الباب (٩) من أبواب أقسام الحجّ، ح٥ و٦.