العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - إحرام الحائض خارج المسجد

مُحِلاًّ[١]، وإذا عدل إلی طریق آخر لا یکون مجاوزاً[٢] وإن کان ذلک وهو فی ذی الحلیفة، وما فی خبر إبراهیم بن عبدالحمید[أ] من المنع عن العدول إذا أتی المدینة مع ضعفه منزّل علی الکراهة[٣].

(مسألة ٣): الحائض تُحرِم خارج المسجد علی المختار[٤]، ویدلّ علیه مضافاً إلی ما مرّ: مرسلة یونس[ب][٥] فی کیفیّة إحرامها: «ولا تدخل المسجد، وتُهِلّ بالحجّ بغیر صلاة».

وأمّا علی القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمکان صبرها[٦] إلی أن

[١] أو عن محاذیه علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٢] الظاهر صدق التجاوز إذا أتی إلی ذِی الحُلَیفة. (الفیروزآبادی).

[٣] أو علی ترک الإحرام مع العبور من المیقات، مع عدم کون الخوف المذکور عذراً، کما هو الغالب فی المدینة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] ویصحّ إحرامها من المسجد فی حال الاجتیاز. (زین الدین).

[٥] روایة یونس موثّقة لیس فیها إرسال، ولعلّ المراد من المسجد فیها مسجدالحرام. (الخمینی).

* لولم تحمل علی إحرام الحجّ، کما توهّم ذلک. (المرعشی).

* الروایة مسندة ومعتبرة، ودلالتها علی أنّ إحرامها من خارج المسجد واضحة، ولا یجوز لها دخول المسجد، وأمّا الاجتیاز فلا یتحقّق فیه. (الخوئی).

[٦] بل ومع إمکان صبرها یجوز لها أن تُحرِم فی حال الاجتیاز؛ لأنّ الاجتیاز جائز لها اختیاراً. (البجنوردی).

* مع إمکان الإحرام حال الاجتیاز لا فرق بین إمکان الصبر وعدمه. (السبزواری).

[أ] الوسائل: الباب (٨) من أبواب المواقیت، ح١.

[ب] الوسائل: الباب (٩١) من أبواب الطواف، ح٢.