العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - حکم خروج المعتمر من مکّة

غیرَ ممکنٍ أو حرجاً علیه فلا إشکال فیه، وأیضاً الظاهر اختصاص المنع[١] علی القول به بالخروج إلی المواضع البعیدة[٢]، فلا بأس بالخروج[٣] إلی فرسخ أو فرسخین، بل یمکن أن یقال[٤] باختصاصه[٥] بالخروج[٦] إلی

[١] إذا کان الخروج إلی حول مکّة عرفاً فلا إشکال، کما أ نّه لا إشکال إذا کان إلی الأمکنة البعیدة، وفی الموارد المشکوکة یجب علیه الإحرام إذا کان بعد الشهر. (صدرالدین الصدر).

[٢] محلّ تأمّل، وکذا التحدید بخارج الحرم. (البروجردی).

* محلّ تأمّلٍ وإشکال. (الشریعتمداری).

* الأحوط عدم الخروج مطلقاً. (الخمینی).

* فی هذا التقیید تأمّل. (المرعشی).

* فیه نظر، والأدلّة تقتضی عموم المنع من الخروج إلی الموضع القریب والبعید. (زین الدین).

[٣] هو والتحدید بخارج الحرم محلّ التأمّل. (عبداللّه الشیرازی).

* بل الظاهر عدم جواز الخروج عن مکّة مطلقاً. (الخوئی).

[٤] الظاهر اختصاص الإشکال بصورة الخروج إلی المسافة، لا مادونها؛ ولکون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته یختصّ الإشکال فی الخروج إلی خارجه بما کان بالغاً قدرها، ولا یطّرد فی جمیع جوانبه. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] الظاهر اختصاص الإشکال بصورة الخروج إلی المسافة، لا ما دونها؛ ولکون مقدار الحرم مختلفاً من جهاته یختصّ الإشکال فی الخروج إلی خارجه بما کان بالغاً قدرها، ولا یطّرد فی جمیع جوانبه. (النائینی).

* هذا التقیید حسن لو قیل بلزوم تجدید العمرة علی فرض حرمة الخروج. (المرعشی).

[٦] هذا التحدید بخصوصه غیر ثابت. (الفانی).