العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - حکم خروج المعتمر من مکّة

الإحلال، أو الخروج، وعلی التقادیر، الشهر بمعنی ثلاثین یوماً، أو أحد الأشهر[١] المعروفة، وعلی أیّ حال إذا ترک الإحرام مع الدخول فی شهرٍ آخر ولو قلنا بحرمته لا یکون موجباً لبطلان عمرته السابقة، فیصحّ حجّه[٢] بعدها[٣].

ثمّ إنّ عدم جواز الخروج علی القول به إنّما هو فی غیر حال الضرورة، بل مطلق الحاجة، وأمّا مع الضرورة أو الحاجة[٤] مع کون الإحرام بالحجّ

⇨ * بل أربعة؛ فإنّ احتمال کون الشهر أحد الشهور المعروفة لا تتأتّی فیه الصور الثلاث من الإحلال والإهلال والخروج، بل یکون المدار علی الرجوع لیس إلاّ، فإن رجع فی شهر العمرة رجع مُحِلاًّ، وإن رجع فی غیره رجع مُحرِماً، فالمدار علی الخروج والرجوع، ولا مدخلیّة لغیرهما. (کاشف الغطاء).

[١] لا یخفی أ نّه إن حُمل الشهر علی أحد الأشهر المعروفة لا تجری الاحتمالات الثلاثة؛ لأنّ مع کون الخروج فی ذی القعدة والدخول فی ذی الحجّة یستلزم کون الإهلال والإحلال أیضاً فی الشهر السابق، وإن جعلت المناط فی الوقوع فی ذی القعدة الإهلال فقط أو الإحلال یلزم کون الخروج والدخول کلیهما فی ذی الحجّة، ولسان الأخبار کون الدخول فی غیر شهر الخروج، بخلاف حمل الشهرین علی ثلاثین، فإنّ کون الدخول فی طیّ ثلاثین یوماً الّتی مبدوءها الإهلال أو الإحلال أو الخروج، وعلی أیّ حالٍ یصیر الدخول فی ثلاثین یوماً الّتی لوحظت، غیر الثلاثین یوماً الملحوظة مع الخروج. (الفیروزآبادی).

[٢] فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٣] تقدّم أنّ الاُولی لا تکفی حینئذٍ للتمتّع. (الخوئی).

* فیه إشکال. (حسن القمّی).

[٤] جواز الخروج مع الحاجة غیر الضروریّة إذا لم یتمکّن من الإحرام، أو کان حرجیّاً محلّ إشکال، بل منع. (الخوئی).

* الّتی یوجب فوتها الحرج أو العسر. (زین الدین).