العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٤ - حکم خروج المعتمر من مکّة

رجلٍ یحجّ عن أبیه، أیتمتّع؟ قال: «نعم، المتعة له، والحجّ عن أبیه»[أ].

(مسألة ٢): المشهور أ نّه لا یجوز الخروج[١] من مکّة بعد الإحلال من عمرة التمتّع قبل أن یأتی بالحجّ، وأ نّه إذا أراد ذلک علیه أن یُحرِم بالحجّ فیخرج مُحرِماً به، وإن خرج مُحِلاًّ ورجع بعد شهر فعلیه أن یُحرِم بالعمرة؛ وذلک لجملةٍ من الأخبار[ب] الناهیة للخروج[ج]، والدالّة علی أ نّه مرتهَن ومحتَبَس بالحجّ، والدالّة علی أ نّه لو أراد الخروج خرج مُلَبّیاً بالحجّ، والدالّة علی أ نّه لو خرج مُحِلاًّ فإن رجع فی شهره دخل مُحِلاًّ، وإن رجع فی غیر شهره دخل مُحرِماً، والأقوی[٢] عدم[٣]

⇨ بالتمتّع عن الاُمّ والحجّ عن الأب، ولا ذبح فیه؛ للنصّ، ولا یتعدّی عن مورده. (الخوئی).

* مع کون الإجماع علی خلافه لا وجه لاعتباره. (السبزواری).

* لم یثبت وجود عاملٍ به. (الروحانی).

[١] إلاّ لحاجة، وهو الأحوط. (الفیروزآبادی).

[٢] والأقوی حرمة الخروج علیه قبل أن یُحرِم بالحجّ، وإن کان خروجه إلی ما دون المسافة، وله أن یحرم بالحجّ ثمّ یخرج إلی مقصده وهو مُحرِم حتّی یعود إذا کان یعلم أنّ خروجه لا یفوت معه الحجّ. (زین الدین).

[٣] الأحوط لو لم یکن أقوی ما علیه المشهور، فلا یخرج إلاّ لحاجة. (صدرالدین الصدر). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٢٧) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح١.

[ب] الوسائل: الباب (٢٢) من أبواب أقسام الحجّ، أحادیث الباب.

[ج] کذا فی الأصل، والأفضل القول: (الناهیة عن الخروج).