العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - الخامس أن ِیکون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد

تحت المیزاب[١].

ولو تعذّر الإحرام من مکّة أحرم ممّا یتمکّن[٢]، ولو أحرم من غیرها اختیاراً متعمّداً بطل إحرامه، ولو لم یتدارکه بطل حجّه، ولا یکفیه العود إلیها بدون التجدید، بل یجب أن یجدّده؛ لأنّ إحرامه من غیرها کالعدم. ولو أحرم من غیرها جهلاً أو نسیاناً وجب العود إلیها، والتجدید مع الإمکان، ومع عدمه جدّده فی مکانه[٣].

الخامس: ربّما یقال[٤]: إنّه یشترط فیه أن یکون مجموع عمرته وحجّه

[١] لعلّ المراد أ نّه أفضل أمکنة الحجر، وإلاّ فهو من الحجر. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

* أی قد یقال بالتخییر بین المقام وتحت المیزاب، کما عن جماعة.(الخمینی).

* أی التخییر بین المقام وتحت المیزاب الّذی هو جزء من الحجر، فطرفا التخییر هما المقام والحجر، أو المقام وتحت المیزاب. (المرعشی).

* وفی بعض الأخبار: بین الرکن والمقام. (زین الدین).

[٢] ممّا بین مکّة وعرفات مع المراعاة الأقرب فالأقرب. (مفتی الشیعة).

[٣] لا یبعد جواز الاکتفاء بإحرامه إذا کان حینه أیضاً غیر متمکّن من الرجوع إلی مکّة. (الخوئی).

[٤] وهو الأقوی، والظاهر أنّ صحیحة محمّد بن مسلم إنّما هی فی المستحبّ ممّا ورد فیه جواز التشریک بین الاثنین والجماعة، وسوق السوءال یشهد بذلک، فإنّ الظاهر أ نّه سُئل عمّن یحجّ عن أبیه، أیحجّ متمتّعاً، أوْ لا؟ فأجاب بأفضلیّة التمتّع، وإمکان جعل حجّه لأبیه وعمرته لنفسه وهو فی المستحبّات، وإلاّ ففی المفروض لابدّ من الإتیان حسب مافات منه. (الخمینی).

* ولعلّه الأحوط بناءً علی شدّة ارتباط العمرة بالحجّ فی التمتّع، وکونهما عملاً واحداً ارتباطیاً غیر قابل للتبعیض، وما یُتَوَهّم من دلالة بعض الروایات علی جواز التفکیک بینهما لا یُعبَأ به. (المرعشی).