العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤٥ - الأوّل النِیّة، أِی قصد نوع الحجّ

وفی مرسل موسی بن القاسم: «من اعتمر فی أشهر الحجّ فلیتمتّع»[أ].

إلی غیر ذلک من الأخبار، وقد عمل بها جماعة، بل فی الجواهر[ب]: لا أجد فیه خلافاً، ومقتضاها صحّة التمتّع مع عدم قصده[١] حین إتیان العمرة، بل الظاهر من بعضها أ نّه یصیر تمتّعاً قهراً[٢] من غیر حاجة إلی نیّة التمتّع بها بعدها، بل یمکن أن یستفاد منها أنّ التمتّع هو الحجّ عقیب عمرة وقعت فی أشهر الحجّ بأیّ نحوٍ أتی بها، ولا بأس بالعمل بها[٣]، لکنّ القدر المتیقّن[٤] منها[٥] هو الحجّ[٦] الندبیّ[٧]، ففی ما إذا وجب علیه التمتّع فأتی بعمرةٍ

[١] الأظهر اعتبار قصده. (الروحانی).

[٢] کما یُستظهر من قوله ٧ : «فهی متعة». (المرعشی).

* یتعیّن حمل هذه الأخبار علی نیّة التمتّع بعدها. (زین الدین).

[٣] مشکل غایة الإشکال؛ فإنّه یلزم أن یکون الحجّ واجباً علیه، ولم یجز له الخروج إلی أهله، ولم یصحَّ له حجّ الإفراد، کلّ ذلک مخالف لصریح النصّ الصحیح، کما أنّ فی کون القدر المتیقّن منها هو الحجّ الندبیّ إشکال مع إطلاق النصوص. (حسن القمّی).

[٤] فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* لکنّ الروایات مطلقة تشمل مَن وجب علیه الحجّ أیضاً. (الخوئی).

[٥] لا یبعد العموم. (محمّد الشیرازی).

* لا وجه للأخذ بالقدر المتیقّن بعد إطلاق النصوص، وإفتاء جمعٍ من الأصحاب بمضمونها علی الإطلاق. (الروحانی).

[٦] لا وجه للأخذ بالمتیقّن مع الإطلاق، وتمامیّة البیان فی مقام التخاطب. (آقا ضیاء).

[٧] لا یخلو من نظر؛ لإطلاق الروایات، وعدم اختصاصها بالحجّ الندبیّ. (البجنوردی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب أقسام الحجّ، ح١، باختلافٍ فی الألفاظ.

[ب] راجع جواهر الکلام: ٢٠/٤٦٠.