العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٥ - حکم المکِّی المقِیم فِی بلد آخر

بقیت[١] إلی السنة الثالثة[٢] أو أزید فالمدار علی حصولها[٣] بعد الانقلاب. وأمّا المکّیّ إذا خرج إلی سائر الأمصار مقیماً بها فلا یلحقه حکمها فی تعیّن التمتّع علیه؛ لعدم الدلیل، وبطلان القیاس، إلاّ إذا کانت الإقامة فیها بقصد التوطّن وحصلت الاستطاعة بعده، فإنّه یتعیّن علیه التمتّع بمقتضی القاعدة ولو فی السنة الاُولی، وأمّا إذا کانت بقصد المجاورة أو کانت الاستطاعة[٤]

⇨ * هذا إذا کان الحجّ الواجب بها علی فرض المبادرة إلیه یقع قبل التجاوز عن السنتین، وأمّا إذا کان یقع بعد السنتین لا محالة فالظاهر وجوب القِران، أو الإفراد، وإن کان قد وجب بالاستطاعة الحاصلة قبلهما. (البروجردی).

* محلّ تأمّل وإشکال. (أحمد الخونساری).

* إذا أمکن له الحجّ قبل تجاوز السنتین من جهة سِعَةِ الوقت، وإلاّ فیجب علیه القِران، أو الإفراد. (عبداللّه الشیرازی).

* وجوب التمتّع فرع وقوع الحجّ علی فرض المبادرة إلیه قبل تجاوز السنتین، فالمدار علی نفس الحجّ فی سَنة أوّل الاستطاعة، لا علی الاستطاعة. (الخمینی).

* لو بُودِرَ إلی الحجّ قبل اختتام السنتین، وإلاّ فالواجب القِران، أو الإفراد. (المرعشی).

* الأقوی کون المدار علی الفعل، لا حال الاستطاعة، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).

* بشرط وقوع الحجّ علی فرض المبادرة إلیه قبل سنتین. (الروحانی).

[١] إن حجّ قبل الدخول فی السنة الثالثة، وإن حجّ بعده فالأحوط الإتیان بالعمرة بقصد القربة المطلقة، والإحرام للحجّ من مکّة. (السبزواری).

[٢] وقد تقدّم الإشکال فیه، ولزوم مراعاة الاحتیاط. (زین الدین).

[٣] بل المدار علی إتیان الحجّ فی بَدوِ الاستطاعة. (المرعشی).

[٤] إن ثَبُتَ إجماعٌ علیه، وإلاّ ففیه نظر. (حسن القمّی).