العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣١ - حکم المقِیم بمکّة من أهل الآفاق

القول[١] مع أ نّه أحوط؛ لأنّ الأمر دائر بین[٢] التخییر والتعیین، ومقتضی الاشتغال[٣] هو الثانی[٤]، خصوصاً إذا کان مستطیعاً حال کونه فی مکّة فخرج قبل الإتیان بالحجّ، بل یمکن[٥] أن یقال: إنّ محلّ کلامهم صورة حصول الاستطاعة بعد الخروج عنها، وأمّا إذا کان مستطیعاً فیها قبل خروجه منها فیتعیّن علیه فرض أهلها[٦].

(مسألة ٣): الآفاقیّ إذا صار مقیماً فی مکّة: فإن کان ذلک بعد استطاعته ووجوب التمتّع علیه فلا إشکال فی بقاء حکمه[٧]، سواء کانت إقامته بقصد التوطّن[٨] أم المجاورة ولو بأزید من سنتین. وأمّا إذا لم یکن مستطیعاً ثمّ

[١] بل الأقوی ما علیه المشهور. (الخوئی).

* فی قوّته إشکال، وکذا فی تعلیله، نعم، هو الأحوط، ولا یُترک. (حسن القمّی).

* بل هو بعید. (الروحانی).

[٢] فی التعلیل تأمّل. (المرعشی).

[٣] لکنّ القاعدة والأصل المحکّم فی الدوران بین التخییر والتعیین هو البراءة من التعیین. (کاشف الغطاء).

* بل مقتضی الاستصحاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] بل مقتضاه الأوّل؛ لأ نّه من صغریات دوران الأمر بین الأقلّ والأکثر. (الخوئی).

[٥] غیر معلومٍ مع إطلاق کلامهم. (الخمینی).

[٦] الظاهر عدم التعیین. (الخوئی).

[٧] علی ما ادُّعیَ الإجماع علیه، فإن لم یَثبُت ففیه إشکال. (حسن القمّی).

[٨] فیه تأمّل؛ فإنّه لولا الإجماع المُدَّعی به فی المسألة فمقتضی القاعدة تَبَدّل الحکم بِتَبَدّل الموضوع وإن کان مستقرّاً، فلا تُترک مراعاة الاحتیاط لمن صدق علیه أنّ مکّة وطنه عرفاً، أو صار مکّیاً بحکم الشرع. (محمّد رضا الگلپایگانی). ⇦