العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - حکم الحجّ بالمال المشتبة والمال الحرام

الصدقة[١] بنفقته.

(مسألة ٨): یُستحبّ کثرة الإنفاق فی الحجّ، وفی بعض الأخبار: أنّ اللّه یبغض الإسراف، إلاّ بالحجّ[٢] والعمرة[٣].

(مسألة ٩): یجوز الحجّ بالمال المشتَبَه ،کجوائز الظَلَمة[٤] مع عدم العلم بِحُرمتها.

(مسألة ١٠): لا یجوز الحجّ بالمال الحرام، لکن لا یبطل الحجّ[٥] إذا کان[٦] لباس إحرامه[٧] وطوافه[٨] وثمن هَدْیِهِ[٩]

[١] دون إعانة المضطرّین من السادة بها، فإنّها أفضل بمراتب کثیرة. (الفیروزآبادی).

[٢] کما فی خبر ابن أبی یعفور[أ] لو لم یناقش فی الصدور والدلالة. (المرعشی).

[٣] المراد به الزیادة عن القصد، لا الإسراف الحرام. (محمّد الشیرازی).

[٤] إلحاق ظَلَمة الإمامیة بالظَلَمة المعتقدِین بمقامهم لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

[٥] فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٦] مرّ التفصیل فی «شرائط الوجوب» فی المسألة (٥٩). (عبدالهادی الشیرازی).

* مرّ الکلام فی اللباس وثمن الهَدْی. (الخمینی).

[٧] وکذلک یقوی البطلان لو کان محلّ وقوفه فی الموقفَین غصباً، ولو بواسطة کون الرکوب أو البساط أو النعال مغصوباً. (الشریعتمداری).

* لا یبطل الحجّ إذا لم یکن لباس إحرامه من حلال. (الخوئی).

[٨] إذا اشتری هذه المذکورات علی الذمّة فلا بأس ولو أدّی ثمنها من مال الحرام. (البجنوردی).

[٩] قد مرّ أنّ المناط فی عدم إجزاء الهَدی غصبیّته، کما أ نّه لا یبعد البطلان إن کان محلّ وقوفه فی الموقفَین غصباً، من غیر فرقٍ بین کون المغصوب مرکوباً له أو ⇦

[أ] الوسائل: الباب (٥٥) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.