العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - جواز طواف النائب عن نفسه بعد الفراغ وعن غِیره

الإجمالیّ[١]، فلا یحتاج إلی إثبات وجوب[٢] ذلک الواجب[٣] علیه[٤]، کما قد یتخیّل، نعم، لو لم یعلم ولم یظنَّ عدم تأدیة الوارث لا یجب الدفع إلیه، بل لو کان الوارث منکِراً[٥] أو ممتنعاً[٦] وأمکن إثبات ذلک[٧] عند الحاکم، أو أمکن إجباره علیه لم یَجُزْ لمن عنده[٨] أن یصرفه بنفسه.

(مسألة ١٨): یجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن یطوف عن نفسه وعن غیره، وکذا یجوز له أن یأتی بالعمرة المفردة عن نفسه[٩] وعن غیره.

[١] کما إذا استأذن منه بأ نّه إذا کان عندی مال لأحدٍ علیه حجّ فتُوفِّی وأدری أنّ الورثة لا یوءدّون، هل أصرفه فی الحجّ، أم لا؟ فأذِن له. (الإصفهانی).

[٢] یعنی عند الحاکم. (الإصطهباناتی).

[٣] أی عند الحاکم. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] یعنی عند الحاکم. (الإصفهانی).

[٥] الأقوی جواز صرفه بنفسه فی الفرض، وسقوط أولویّة الوارث بالإنکار، أو الامتناع. (الشریعتمداری).

* الأقوی سقوط حقّ الورثة فی أمثال هذا الفرض. (المرعشی).

[٦] سقوط أولویّة الوارث بسبب امتناعه لا یخلو من قرب، وکذا إذا کان إنکاره لتضییع حقّ المیّت مع العلم به. (البروجردی).

* لا یبعد موجبیّة الامتناع لسقوط أولویّة الوارث، فلا یجوز دفعه إلیه إذا لم یکن إجباره ممکناً، وکذا إنکاره إذا کان لتضییع حقّ المیّت، بل مطلقاً. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] لا دلیل علی وجوب تحمّل مشقّة الإثبات أو الإجبار علی الودعیّ ومن بحکمه، بل ینافیهما إطلاق الصحیحة بناءً علی فهم المثال منها، أو تنقیح المناط. (الفانی).

[٨] فیه تأمّل. (محمّد الشیرازی).

[٩] بل هو الأحوط؛ لاستطاعته بالنسبة إلیها فعلاً، ویأتی منه قدس سره فی الفصل التالی الاحتیاط فیه أیضاً. (السبزواری).