العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٣ - الشکّ بعد موت الوصِی فِی تنفِیذه الوصِیّة

وجهان[١]، نعم، لو کان المال المقبوض موجوداً اُخذ[٢] حتّی فی الصورة الاُولی[٣]، وإن احتمل أن یکون استأجر من مال نفسه إذا کان ممّا یحتاج إلی

[١] أقواهما عدم الضمان مع التلف؛ لأصالة عدم التفریط، نعم، مع احتمال بقاء العین لا یبعد جواز أخذ مقداره من ترکته ولو باحتمال کونه بدل الحیلولة. (آقا ضیاء).

* أظهرهما عدم الضمان. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* أقواهما عدم الضمان. (صدرالدین الصدر، المرعشی).

* الظاهر عدم ضمانه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* إذا عُلِمَ تلف ما قبضه وشُکّ فی الضمان وعدمه فالظاهر العدم، وأمّا إذا شُکّ فی التلف مع الضمان أو عدمه وعدم التلف فالظاهر الحکم بوجود المال، ویترتّب علیه أثره. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأقوی عدم الضمان؛ لأنّ ید الوصیّ ید أمانة، ومع الشکّ فی التعدّی والتفریط تجری أصالة البراءة عن اشتغال ذمّته. (الفانی).

* الأقوی عدم الضمان (الخمینی، زین الدین).

* أوجههما العدم. (الخوئی).

* لا وجه لضمانه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* والظاهر عدم الضمان، وسیأتی منه فی المسألة التالیة عدمه أیضاً. (السبزواری).

* والأقرب الضمان، ولا یبعد عدم أخذ المال. (محمّد الشیرازی).

* أظهرهما العدم. (الروحانی).

[٢] لا یخلو من الإشکال، بل مع الوقوف به ومضیّ زمان یبعد إهماله فی أمر وصایته، ومع تصرّفه فی المال الموجود یحکم بکونه للوصیّ، إلاّ أن یُدّعی علیه فإنّه یرجع إلی الحاکم الشرعیّ. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لو عامل معه معاملة الملکیّة فی حال حیاته أو عامل الورثة کذلک لا یبعد عدم جواز الأخذ علی إشکال، خصوصاً فی الأوّل. (الخمینی).

[٣] البناء علی وقوع العمل بالوصیّة مع بقاء العین علی ملک الموصیّ محلّ تأمّل، إلاّ ⇦