العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - حکم ِیمِین ونذر الزوجة والمملوک والولد

الأخبار، فلو حلف الولد أن یحجّ إذا[١] استصحبه الوالد إلی مکّة مثلاً لا مانع من انعقاده، وهکذا بالنسبة إلی المملوک والزوجة، فالمراد من الأخبار أ نّه لیس لهم أن یوجبوا علی أنفسهم بالیمین ما یکون منافیاً لحقّ المذکورین؛ ولذا استثنی بعضهم[٢] الحلف علی فعل الواجب أو ترک القبیح، وحَکَمَ بالانعقاد فیهما، ولو کان المراد الیمین بما هو یمین لم یکن وجه لهذا الاستثناء.

هذا کلّه فی الیمین، وأمّا النذر فالمشهور بینهم أ نّه کالیمین فی المملوک والزوجة[٣]، وألحق بعضهم بهما الولد أیضاً، وهو مشکل؛ لعدم الدلیل علیه، خصوصاً فی الولد[٤]، إلاّ القیاس علی الیمین، بدعوی تنقیح المناط، وهو ممنوع، أو بدعوی أنّ المراد من الیمین فی الأخبار ما یشمل النذر لإطلاقه

[١] مرجع هذا الحِلف بالإتیان بالحجّ مع إذن الوالد ورضاه، والظاهر أ نّه لا إشکال فی انعقاده وفی خروج هذا الفرض عن منساق الأخبار، وکذلک فی المملوک والزوجة إذا حلفا أو نذرا کذلک. (الاصفهانی).

[٢] هذا الاستثناء لا ینافی موضوعیّة الیمین، وإن کان فی نفسه محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٣] قد تقدّم بیان ما هو المختار فی نذر المملوک وعهده، أمّا الزوجة فالأقوی عدم انعقاد نذرها إلاّ بإذن زوجها؛ لصحیحة ابن سنان المذکورة فی المتن، وأمّا یمینها فقد تقدّم أنّ الأقوی انعقاده مع عدم إذن الزوج وله حلّه، وأمّا عهد الزوجة ونذر الولد وعهده فالأقوی فیها عدم الإلحاق. (زین الدین).

[٤] محلّ التأمّل[أ]. (عبداللّه الشیرازی).

[أ] کذا فی الأصل والظاهر (محلّ تأمّل).