العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧ - حکم ِیمِین ونذر الزوجة والمملوک والولد

منافیاً[١] لحقّ المولی أو الزوج[٢]، وکان ممّا یجب فیه طاعة الوالد[٣] إذا أمر أو نهی، وأمّا ما لم یکن کذلک فلا، کما إذا حلف المملوک[٤] أن یحجّ إذا أعتقه المولی، أو حلفت الزوجة أن تحجّ إذا مات زوجها أو طلّقها، أو حَلَفا أن یصلِّیا صلاة اللیل، مع عدم کونها منافیة لحقّ المولی، أو حقّ الاستمتاع من الزوجة، أو حلف الولد أن یقرأ کلّ یومٍ جزءاً من القرآن، أو نحو ذلک ممّا لا یجب طاعتهم فیها للمذکورین فلا مانع من انعقاده، وهذا هو المنساق من

⇨ وترک الحرام؛ إذ «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق»[أ]. (الروحانی).

[١] ما ذکره رحمه الله خلاف ظاهر النصّ، بل بعید غایته؛ فإنّ الیمین علی إبطال حقوق الناس معلوم البطلان، ولا اختصاص له بالزوجة والعبد والولد، کما لا یخفی، فاستثناء الأمثلة المذکورة ممنوع. (الشریعتمداری).

[٢] وعلیه فتکون أدلّة المقام إرشاداً إلی حرمة تضییع الحقّ، لا أن یکون مبیّناً لحکمٍ تکلیفیٍّ مستقلٍّ. (السبزواری).

[٣] ولو من جهة اقتضاء مخالفته إیذاءه؛ لأنّ الثابت من الآیة حرمة إیذاء الوالدین، لا وجوب طاعتهما، کما اعترف به فی الجواهر أیضاً[ب]، ومنه یظهر ما فی کلامه الآتی من قوله: «ممّا لا یجب طاعتهم». انتهی. (آقا ضیاء).

[٤] یمکن دعوی خروج المثالَین عن مساق الأخبار، بل اللازم کون النذر والمنذور به کلاهما فی زمان الاتّصاف بالمملوکیّة والزوجیّة. (عبداللّه الشیرازی).

* لا یبعد انصراف الأخبار عن مثله. (السبزواری).

[أ] دعائم الإسلام للمغربی: ١/٣٥٠، أمالی الصدوق: ٤٥٢، مسند أحمد: ١/١٣١.

[ب] جواهر الکلام: ١٧/١١٩.