العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٤ - زمان ملکِیّة الأجِیر الاُجرة

قبله کان ضامناً[١] لها[٢] علی تقدیر عدم العمل من المؤجَر، أو کون عمله باطلاً، ولا یجوز لهما اشتراط التعجیل من دون إذن الموکِّل أو الوارث[٣]،

[١] إلاّ إذا تعارف ذلک بین الناس فیکون إذناً، کما یأتی منه رحمه الله . (صدرالدین الصدر).

* فیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* أمّا الضمان علی الوصیّ فهو موقوف علی صدق عدم کون التصرّف بتسلیم الاُجرة للأجیر تصرّفاً ولائیّاً مأذوناً فیه شرعاً، فلو راعی المصلحة فی التسلیم لم یکن ضامناً، وأمّا الوکیل فضمانه وعدم ضمانه موقوف علی سِعَة دائرة وکالته وضیقها، فلو کان مفوّضاً لم یضمن. (الفانی).

* علی فرض التعدّی وعدم وجود عذر شرعیّ فی البین، کما أشرنا إلیه فی الحاشیة السابقة. (المرعشی).

* إلاّ إذا کان المتعارف التسلیم قبله. (السبزواری).

[٢] إلاّ إذا تعذّر الاستئجار بغیر هذا النحو. (البروجردی).

* إلاّ فی صورة تعذّر الإستئجار إلاّ بهذا النحو. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ أن یفرض مصلحةً فی ذلک ولو مثل تعسّر الاستئجار أو زیادة الاُجرة إذا أخّرها إلی ما بعد العمل. (الشریعتمداری).

* إن لم یکن وصیّا، أو وکیلاً فی ذاک التسلیم. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إلاّ إذا تعذّر الاستئجار بغیر ذلک، أو کان وصیّاً، أو وکیلاً فی التسلیم کذلک. (زین الدین).

* فی إطلاقه إشکال؛ إذ لو تعارف إعطاء الاُجرة سابقاً _ کما سیذکره الماتن قدس سره _ أو تعذّرت الإجارة بدون التعجیل ونحو ذلک لم یضمن؛ لعدم التفریط حینئذٍ. (محمّد الشیرازی).

[٣] لم أعرف مدخلیّة إذن الوارث فی المقام. (صدرالدین الصدر).

* لا مدخلیّة لإذن الوارث فی ذلک. (البروجردی، محمّد رضا الگلپایگانی).

* لا مدخلیّة لإذن الوارث فی المقام. (عبدالهادی الشیرازی). ⇦