العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - تأخِیر حجّ الإجارة أو تقدِیمه

التعیین[١] علی وجه التقیید، ویکون للمستأجِر خیار الفسخ لو کان علی وجه الشرطیّة[٢]، وإن أتی به موءخّراً لا یستحقّ الاُجرة علی

⇨ القبض علی المورد، من دون حکومة لإحداهما علی الاُخری ولو قهراً، واستلزام ذلک التخییر فی عالم التطبیق لِمَن له الحقّ. وإن شئت قلت: یفهم العرف التخییر فی إجراء القاعدتَین؛ لکون المورد مصداقاً لکلّ واحدٍ منهما. (الفانی).

* لا یبعد تخیّر المستأجَر بین الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة وبین عدمه، ومطالبة اُجرة المثل بعد إعطاء الاُجرة المسمّاة، ولا فرق فی ذلک أو انفساخ الإجارة علی القول به بین کون التأخیر لعذرٍ، أوْ لا. (الخمینی).

* هذا إذا فسخ المستأجَر، وله عدم الفسخ ومطالبة الأجیر باُجرة المثل. (الخوئی).

* انفساخ الإجارة محلّ منع، بل الأقوی تخییر المستأجَر بین الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة وعدمه، ومطالبة اُجرة المثل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* سیأتی التفصیل فی مسألة (١٢) من کتاب الإجارة. ثمّ إنّه لا فرق بین کون التأخیر لعذرٍ أوْ لا، کما أ نّه لا فرق بین التقدیم والتأخیر فی هذه الجهة، الاّ إذا کانت قرینة علی أنّ التعیّن کان فی مقابل أحدهما خاصّة. (السبزواری).

* لکنّ الأقرب تخیّر المستأجَرین بین الفسخ وعدمه علی المشهور، وهو أحوط. (محمّد الشیرازی).

* الظاهر صحّة الإجارة وعدم انفساخها، وللمستأجَر مطالبة اُجرة مثل العمل، أو فسخ الإجارة واسترداد المسمّی، ولا فرق فی ذلک بین کون التأخیر لعذرٍ أوْ لا لعذر، نعم، لو کان الأجیر حین الإجارة غیر قادر علی العمل فالظاهر بطلان الإجارة. (حسن القمّی).

* بل یستحقّ الأجیر الاُجرة المسمّاة، ویضمن للمستأجَر اُجرة المثل للعمل الخاصّ الممتنع تسلیمه. (الروحانی).

[١] الأقوی هو تخیّر المستأجَر بین الفسخ وعدمه، فإن لم یفسخ أعطاه الاُجرة المسمّاة، وطالبه باُجرة مثل العمل المستأجَر علیه. (البروجردی).

[٢] مرّ أنّ الاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلی التقیید. (الخوئی).