العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٠ - عدم اعتبار تعِیِین الطرِیق والحکم فِی صورة التعِیِین

مع أ نّها[١] إنّما دلّت علی صحّة الحجّ[٢] من حیث هو[٣]، لا من حیث کونه عملاً مستأجَراً علیه، کما هوالمدّعی، وربّما تُحمَل علی مَحامِلٍ اُخر[٤]، وکیف کان لا إشکال فی صحّة حجّه وبراءة ذمّة المنوب عنه إذا لم یکن ما علیه مقیّداً بخصوصیّة الطریق المعیّن، إنّما الکلام فی استحقاقه الاُجرة المسمّاة علی تقدیر العدول وعدمه، والأقوی أ نّه یستحقّ من المسمّی بالنسبة[٥]، ویسقط منه[٦] بمقدار المخالفة[٧] إذا کان الطریق معتبراً فی الإجارة علی وجه الجزئیّة[٨]، ولا یستحقّ شیئاً علی تقدیر اعتباره علی

[١] هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (السبزواری).

[٣] الظاهر من إسناد التمامیة إلی حجّ النائب فی صحیحة حریز بن عبداللّه صحّته من حیث کونه حجّاً نیابیّاً، الملازم مع صحّته من حیث هو أیضاً، فالأجود هو الحمل الأوّل. (الفانی).

[٤] بعیدة فی الغایة، کحملها علی عدم وجوب العمل بالشرط؛ لخروجه عن العقد ونحوه من المحتملات. (المرعشی).

[٥] إن لم یفسخ المستأجَر عقد الإجارة. (زین الدین).

[٦] أی من المسمّی، لکن یثبت له اُجرة المثل علی الأقوی بملاحظة الإذن الشرعی وقصده الاُجرة ووصول العمل وفائدته، وعدم غرضٍ فی خصوصیّة المسألة فی أمثال المقام. (الفیروزآبادی).

* السقوط محلّ منع، بل الظاهر ضمان الأجیر لِما خالف، فعلیه القیمة، نعم، للمستأجَر أن یفسخ الإجارة، فیأخذ من المسمّی بمقدار المخالفة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٧] یأتی فی کتاب الإجارة ما ینفع المقام. (السبزواری).

[٨] کما أ نّه المتعارف الخارجیّ فی جملةٍ من البلدان. (الفانی).