العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣ - حکم ِیمِین ونذر الزوجة والمملوک والولد

المقام[١]. نعم، لو خالف وهو کافر وتعلّقت به الکفّارة فأسلم لا یبعد دعوی سقوطها عنه[٢]، کما قیل.

(مسألة ١): ذهب جماعة[٣] إلی أ نّه یشترط فی انعقاد الیمین من المملوک إذن المولی[٤]، وفی انعقاده من الزوجة إذن الزوج، وفی انعقاده من الولد إذن الوالد؛ لقوله ٧ : «لا یمین لولدٍ مع والده، ولا للزوجة مع زوجها، ولا للمملوک مع مولاه»[أ]، فلو حلف أحد هوءلاء بدون الإذن لم ینعقد، وظاهرهم[٥] اعتبار[٦] الإذن السابق[٧]، فلا تکفی الإجازة بعده، مع أ نّه من الإیقاعات،

⇨ * بل لعدم کون المقام مورداً لها. (الخمینی).

* فیه نظر. (حسن القمّی).

[١] فی الانصراف تأمّل، وإن کان ما ذکره قدس سره أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل لعدم شمولها للمقام؛ لکونها قاعدة تشریفیّة واردة مورد تشریف الإسلام، وأ نّه یجبّ ما یأتی قبله من قبله، أی الکبریات الأوّلیّة الإسلامیة. (الفانی).

[٢] وهو مشکل؛ لِما تقدّم. (زین الدین).

[٣] هذا القول هو الصحیح. (الخوئی).

[٤] لا ینعقد یمین المملوک ولا نذره ولا عهده إلاّ بإذن سیّده؛ لقوله تعالی: (عَبْدَاً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیءٍ)[ب]، بملاحظة استدلال الإمام ٧ بالآیة الکریمة علیعدم صحّة طلاق العبد بغیر إذن مولاه. (زین الدین).

[٥] وهو الأرجح، وما ذکره من الاحتمال ودعوی الإجمال غیر وجیه. (الخمینی).

[٦] کما هو المتراءی من الخبر أیضاً. (المرعشی).

* وهو الأقرب. (محمّد الشیرازی).

[٧] وهو ظاهر النصّ أیضاً. (البروجردی).

[أ] الوسائل: الباب (١٠) من کتاب الأیمان، ح٢.

[ب] النحل: ٧٥.