العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٦ - تعِیِین نوع الحجّ المستأجر علِیه

أیضاً[١] بالعدول إلی غیره، وفی صورة جواز الرضا یکون رضاه من باب إسقاط حقّ الشرط إن کان التعیین بعنوان الشرطیّة[٢]، ومن باب الرضا بالوفاء[٣] بغیر الجنس[٤] إن کان بعنوان القیدیّة، وعلی أیّ تقدیرٍ یستحقّ الاُجرة المسمّاة وإن لم یأتِ بالعمل المستأجَر علیه علی التقدیر الثانی؛ لأنّ المستأجِر إذا رضی بغیر النوع[٥] الّذی عیّنه فقد وصل إلیه ما لَه علی المؤجَر، کما فی الوفاء بغیر الجنس فی سائر الدیون[٦]، فکأ نّه قد أتی بالعمل[٧] المستأجَر علیه، ولا فرق فیما ذکرنا بین العدول

⇨ * أی فی تفریغ ذمّة المستأجَر، لا فی استحقاق الأجیر للاُجرة. (الفانی).

* فی براءة ذمّة المنوب عنه، أمّا فی الصحّة ففیه تفصیل. (حسن القمّی).

* فی تفریغ ذمّة المنوب عنه وصحّة العمل، أمّا بالنسبة إلی براءة ذمّة النائب فینفع. (السبزواری).

* ولکنّه ینفع فی فراغ ذمّة الأجیر. (الروحانی).

[١] بالنسبة إلی ما عیّن علی المستأجَر، لا إلی فراغ ذمّة الأجیر. (عبدالهادی الشیرازی).

[٢] الاشتراط فی أمثال المقام یرجع إلی التقیید حسب الارتکاز العرفی. (الخوئی).

[٣] أو رفع الید عن المُعیّن أوّلاً، وإیقاع الإجارة علی الثانی، ولعلّه الأقرب. (المرعشی).

[٤] یمکن تطبیق الوفاء بغیر الجنس فی الدیون المالیّة علی القواعد، وأمّا مثل الحجّ والتعبّدیّات فمشکل، نعم، إجازة العدول یمکن أن تکون رفع الید عن المعدول عنه وإیقاع إجارة علی المعدول إلیه بالمسمّی، أو أمر بإتیانه کذلک، فمع الإتیان یستحقّ المسمّی. (الخمینی).

[٥] وأذِن له علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] تنظیر ما نحن فیه بسائر الدیون لا یخلو من تأمّل، وقد عرفت ما هو الأقرب فی الباب. (المرعشی).

[٧] هذا التشبیه غیر دخیلٍ فی الحکم. (الفانی).