العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - تعِیِین نوع الحجّ المستأجر علِیه

قِرانٍ أو إفراد، ولا یجوز للمؤجَر[١] العدول عمّا عُیِّن له وإن کان إلی الأفضل[٢]، کالعدول من أحد الأخیرین إلی الأوّل، إلاّ إذا رضی المستأجِر[٣] بذلک[٤] فیما إذا کان مخیّراً بین النوعین أو الأنواع، کما فی الحجِّ المستحبّیّ والمنذور المطلق، أو کان ذا منزلَین متساویَین فی مکّة وخارجها، وأمّا إذا کان ما علیه من نوعٍ خاصٍّ فلا ینفع[٥] رضاه[٦]

⇨ الحجّ. (الفانی).

* بالمعنی المقابل للفرد المبهَم، وأمّا الإجارة علی الجامع فالظاهر جوازها. (الخوئی).

[١] نفسه. (المرعشی).

[٢] الأقوی جواز عدول الأجیر إلی التمتّع إذا استُؤجِر للقِران أو الإفراد فی ما إذا کان المنوب عنه مخیّراً بین الأنواع، کالصورة الّتی ذکرها فی المتن، سواء علم رضا المستأجَر بذلک، أم لا، ویستحقّ الاُجرة المسمّاة، والأحوط اعتبار رضا المستأجَر. (زین الدین).

[٣] وأذِنَ له علی الأحوط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] فی براءة ذمّة المستأجَر، لا فی استحقاق الأجیر للاُجرة. (الخوئی).

* فیکون حینئذٍ من موارد الفضولی، والأصحاب لا یلتزمون بجریانه کلّیّةً فی نظائر المقام، فراجع وتفحّص. (السبزواری).

[٥] فی براءة ذمّة المستأجَر، لا فی استحقاق المسمّی، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

[٦] فی براءة ذمّة المستأجَر، وأمّا بالنسبة إلی استحقاق الأجیر اُجرته فمحلّ إشکال. (الإصطهباناتی).

* فی براءة ذمّة المستأجَر لا فی استحقاق الأجیر للاُجرة. (الخوئی).

* فی براءة ذمّة المستأجَر، لکن یستحقّ الاُجرة المسمّاة لو عدل بإذنه. (محمّد رضا الگلپایگانی). ⇦