العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - التفصِیل فِی استحقاق اُجرة النائب المتوفِی فِی المناسک

یستحقّ تمام الاُجرة إذا کان أجیراً علی تفریغ الذمّة[١]، وبالنسبة إلی[٢]

[١] ولا یستحقّ علی المشی وأفعال الإحرام إن مات قبل الإحرام فی هذه الصورة، فلا تغفل ولا تشتبه. (الفیروزآبادی).

* الإجارة علی تفریغ الذمّة لا معنی لها، بل متعلّق الإجارة فی الحجّ البلدیّ المشی إلی بیت اللّه، والإتیان بالمناسک المخصوصة نیابةً عن المنوب عنه. (الإصفهانی).

* تفریغ الذمّة نتیجة عمل الأجیر إذا وقع صحیحاً، والإجارة تتعلّق بنفس العمل، فلابدّ وأن یلاحظ المتعلّق ما هو؟ وهل قَطْع المسافة من البلد أو من غیره إلی المیقات داخل فیه، أو لا؟ بل متعلّقها نفس الأعمال والمناسک المخصوصة وأنّ قطع المسافة من مقدّمات المتعلّق الوجودیّة، وعلی کلّ حالٍ بعد تعیین المتعلّق یوزّع الاُجرة علی ما أتی وما بقی. (البجنوردی).

* الظاهر أنّ مورد الإجارة حقیقة الحجّ، لا التفریغ. (المرعشی).

* بل لا یبعد الاستحقاق تعبّداً وإن کان أجیراً علی الأعمال، وأمّا الإجارة علی التفریغ فلا معنی له، بل متعلّق الإجارة فی الحجّ البلدیّ المشی إلی بیت اللّه الحرام، والإتیان بالمناسک المخصوصة نیابةً عن المنوب عنه، علی ما هو المرتکز عرفاً. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بما حکم به الشرع. (السبزواری).

* أو الإتیان بطبیعة الحجّ. (الروحانی).

[٢] لاریب أنّ الإجارة علی الحجّ عند العرف فی الغالب تتعلّق بنفس المناسک، کما لاإشکال فی إطلاق ما ورد من دلیل الإجزاء لما إذا کانت الإجارة علی النحو المذکور ولو لم نقل بکونه غالبیاً، وحینئذٍ فمن الممکن الأخذ بإطلاق الأدلّة، والقول باستحقاق الأجیر تمام الاُجرة فی الصورتین، وتقریب الإطلاق: أنّ الشارع نزّل إحرام الأجیر ودخوله فی الحرم علی المشهور أو خروجه عن منزله وسیره إلی الحجّ علی ما رجّحناه منزلة المناسک المخصوصة بالنسبة إلی الإجزاء عن المنوب عنه، وبالنسبة إلی الإجارة؛ ولذا نسب المشهور استحقاق الأجیر للاُجرة إلی النصّ، ⇦