العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٢ - صور موت النائب قبل الإتِیان بالمناسک

المنوب عنه لا یقتضی الإلحاق، بل لموثّقة إسحاق بن عمّار[أ] الموءیّدة بمرسَلَتَی حسین بن عثمان[ب] و حسین بن یحیی[ج]، الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق أجزأ عن المنوب عنه، المقیّدة[١] بمرسلة[٢] المقنعة[د]: «من خرج حاجّاً فمات فی الطریق فإنّه إن کان مات فی الحرم فقد سقطت عنه الحجّة»، الشاملة[٣] للحاجّ عن غیره أیضاً، ولا یعارضها موثقّة[ه] عمّار[٤] الدالّة علی أنّ النائب إذا مات فی الطریق علیه أن یوصی؛ لأ نّها محمولة علی ما إذا مات[٥] قبل الإحرام، أو علی الاستحباب، مضافاً إلی الإجماع علی عدم کفایة مطلق الموت فی الطریق، وضعفها سنداً

[١] فیه نظر. (زین الدین).

[٢] المرسلة لیست بحجّة، مضافاً إلی اختصاصها بالحاجّ عن نفسه بقرینة قوله ٧ فی ذیلها: «فلیقضِ عنه ولیّه». (الفانی).

* فیه إشکال ذکرناه فی الفقه. (محمد الشیرازی).

[٣] شمولها له محلّ تأمّل. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] بل یمکن أن یقال بمعارضتها لموثّقة إسحاق، فهذه محمولة علی الموت قبل الإحرام ودخول الحرم، وموثّقة إسحاق محمولة علی الموت بعدهما، وشاهد الجمع: الأخبار المفصّلة فی الحاجّ لنفسه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٥] هذا الحمل بلا شاهد. (الفانی).

[أ] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح١.

[ب] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٣.

[ج] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح٤.

[د] المقنعة: ٤٤٥.

[ه] الوسائل: الباب (١٥) من أبواب النیابة فی الحجّ، ح٥.