العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٤ - السادس عدم اشتغال ذمّة النائب بحجٍّ آخر

وإن لم یستحقّ الاُجرة[١]، وتبرأ ذمّة المنوب عنه علی ما هو الأقوی[٢] من عدم کون الأمر بالشیء نهیاً عن ضدّه، مع أنّ ذلک علی القول به وإیجابه للبطلان إنّما یتمّ مع العلم والعَمد، وأمّا مع الجهل[٣]

⇨ الاستنابة ملازم لعدم احتسابه عن المنوب عنه، نعم، فساد الإجارة لا یلازم فساد الحجّ. وظهر أنّ لا ربط بین مسألتنا هذه ومسألة الأمر بالشیء أصلاً، وحال هذا الشرط کحال سائر الشرائط المعتبرة فی النائب. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لکنّ الاحتیاط علی خلافه. (أحمد الخوانساری).

* مشکل، کما مرّ، ومرّ استحقاق الاُجرة مع العمل بأمره علی فرض الصحّة وإن کانت الإجارة باطلة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (١١٠). (السبزواری).

[١] أی الاُجرة المسمّاة، وإلاّ فهو یستحقّ اُجرة المثل علی الآمر إن لم یکن متبرّعاً بعمله. (الخوئی).

* تشکل براءة ذمّة المنوب عنه. (زین الدین).

[٢] لیس وجه البطلان هذه القاعده حتّی تمنع، بل صحیح سعید وخبر سعد. (الفیروزآبادی).

* الحجّ باطل، حتّی علی ما قوّاه من عدم الاقتضاء. (المرعشی).

[٣] إذا کان معذوراً لا مطلقاً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* المعذور فیه. (صدرالدین الصدر).

* إذا لم یکن عن تقصیر. (الإصطهباناتی).

* إذا لم یکن عن تقصیر، کما تقدّم. (الخوئی).

* محل تأمّل، سیما فی التقصیریّ منه. (المرعشی).

* قد مرّ الإشکال فی الصحّة مع الجهل والغفلة، وکذا فی صحّة الإجارة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* إذا کان عن قصور. (الروحانی).