العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - الأوّل البلوغ، نِیابة الصبِیّ الممِیّز

الرادع له من جهة عدم تکلیفه؛ لأ نّه أخصّ من المدّعی، بل لأصالة[١] عدم فراغ ذمّة المنوب عنه بعد دعوی[٢] انصراف[٣] الأدلّة[٤]، خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار[أ] علی لفظ الرجل[٥]. ولا فرق بین أن یکون حجّه بالإجارة، أو بالتبرّع بإذن الولیّ، أو عدمه، وإن کان لا یبعد[٦] دعوی صحّة نیابته فی الحجّ

[١] بعد فرض مشروعیّة عمله ذاتاً، وثبوت تشریع النیابة أیضاً فی أصل العمل یرجع الشکّ فی المقام إلی دخل البلوغ فی الاستنابة، وفی مثله أمکن إثبات جوازه ببناء العقلاء علی استنابتهم الصبیان الممیِّزین فی اُمورهم التسبّبیة، وهذا المقدار بضمیمة مقدّمات عدم الردع کافٍ لإثبات المشروعیّة الموجبة لفراغ ذمّة المنوب عنه جدّاً. (آقا ضیاء).

[٢] لمنع هذه الدعوی مجال، ولکنّ الاحتیاط لا یُترک. (زین الدین).

[٣] بل وعدم إطلاقٍ مُعتدٍّ به. (الخمینی).

[٤] انصراف الأدلّة بدوی، ولفظ «الرجل» خرج مخرج المثال، أو وارد مورد الغالب؛ ولذا صحّ نیابة المرأة والخُنثی. (الشریعتمداری).

* ولیس ببدویّ، کما توهّم. (المرعشی).

[٥] هو من باب المثال. (الفیروزآبادی).

[٦] بل بعید. (النائینی، صدرالدین الصدر).

* بل یبعد. (جمال الدین الگلپایگانی).

* نفی البعد بعید. (المرعشی).

* فیه إشکال. (محمّد الشیرازی).

* بل هو بعید. (الروحانی).

[أ] راجع الوسائل: ١١، أبواب النیابة.