فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٩٩٥

[٢٠٠٣] حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق ص ١٨٨

[٢٩١٥] اختيار امام در رسيدگى به دعاوى اهل ذمّه ص ١٨٩

[٢٠٥٠] لزوم وقوع لعان در نزد حاكم ص ١٩١

[٢٢٥٢] امام، عاقله لقيط ص ٢٠٦

[٢٢٩٠] لزوم اذن از حاكم براى پرداخت هزينه‌هاى لقيط از اموالش ص ٢٠٦

[٢٣٤٨] اختيار يابنده در تحويل اجناس فاسد شدنى به حاكم ص ٢٠٨

[٢٣٦٨] حاكم و فروش مقدارى از لقطه براى اصلاح بقيه آن ص ٢٠٨

[٢٦٢٢] حاكم و تعزير زانى علاوه بر حد، در صورت ارتكاب آن در زمان يا مكان شريف ص ٢٣٦

[٢٦٨٣] اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر اقراركننده به موجب حد، هنگام توبه بعد از اقرار ص ٢٣٧

[٢٦٨٤] اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، هنگام توبه بعد از اقرار ص ٢٣٨

[٣٠٢٢] حاكم و تعزير مرتكب عمل حرام و ترك‌كننده واجب ص ٢٤١

[٢٧٦٧] امام و تعزير وطى كننده حيوانات ص ٢٤٥

[٢٤٢٦] امام و ارث بردن از ديگرى، در نبود وارث مسلمان ص ٢٤٦

[٣١٤٠] حاكم و تعيين ارش نقص عقل ص ٢٦٥

[٣١٥٢] حاكم و تعيين ارش نقص قوّه شامّه ص ٢٦٥

[٣٠٧٥] حاكم، ولىّ دم مقتول، در نبود ولى ص ٢٦٧

[٣١٨٠] امام، عاقله ذمّى فقير ص ٢٦٨

[٣١٩١] امام و توزيع ديه در بين عاقله ص ٢٦٨

ه. الالفية و النفلية (١)

[٨٠] نماز جمعه و شرطيّت حضور امام يا منصوب وى ص ٧٤