فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨٢٣

(و) سلطان اسلام و اخذ حقّ مقذوف بدون ولى‌

٢٨٢١. إن مات المقذوف و ليس له وليّ، فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقّه و ليس له العفو.

همان، ص ٤١٦

سلطان اسلام و اخذ حق مقذوف ميّت بدون ولى‌

٢٨٢٢. إن مات المقذوف و ليس له وليّ، فعلى سلطان الإسلام الأخذ بحقّه؛ لأنّه وليّه و وارثه.

السرائر، ج ٣، ص ٥٣٤

٢٨٢٣. إذا لم يكن للمقذوف المتوفّى وليّ، أخذ بحقّه سلطان الإسلام، و لم يجز له العفو.

جامع الخلاف و الوفاق، ص ٥٨٧

٩. مجازات نبش‌كننده قبر و كلاهبردار

(الف) اختيار حاكم در تعيين نوع مجازات نبش كننده قبر

٢٨٢٤. إذا عرف الإنسان بنبش القبور، و كان قد فات السلطان ثلاث مرّات، كان الحاكم فيه بالخيار: إن شاء قتله، و إن شاء عاقبه، و قطعه، و الأمر في ذلك إليه، يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة، و أردع للجناة.

المقنعة، ص ٨٠٤

اختيار سلطان در تعيين نوع مجازات نبش كننده قبر

٢٨٢٥. القبر عندنا حرز، و لهذا يقطع النبّاش إذا سرق النّصاب، فإن أدمن ذلك تاب عند السلطان ثلاث مرّات، فإن اختار قتله قتله، و إن اختار قطعه‌قطعه أو عاقبه.

المراسم العلويّة، ص ٢٦٠

اختيار حاكم در تعيين نوع مجازات نبش كننده قبر

٢٨٢٦. [قال المفيد في «مقنعته»]: و يقطع النبّاش إذا سرق من الأكفان ما قيمته ربع دينار، كما يقطع غيره من السارق، إذا سرقوا من الأحراز. إذا عرف الإنسان بنبش القبور، و كان قد فات السلطان ثلاث مرّات، كان الحاكم فيه بالخيار إن شاء قتله، و إن شاء قطعه و عاقبه، و الأمر في ذلك إليه، يعمل فيه بحسب ما يراه أزجر للعصاة و أردع للجناة، هذا آخر كلامه.

و نعم ما قال، فإنّه الذي يقتضيه أصول المذهب، و تحكم بصحّته أعيان الآثار عن الأئمّة