فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٩٦٩

[١٠٧] اولويت سلطان حق يا نايب او بر صاحب منزل، در به عهده گرفتن امامت جماعت ج ١، ص ١٨٠

[١١٠] اولويت والى منصوب از طرف عادل بر امام مسجد، در به عهده گرفتن امامت جماعت مسجد ج ١، ص ١٨٠

[٢٠٩] امام و نايب وى و اخذ زكات، در صورت امتناع مالك از پرداخت آن ج ١، ص ٢٠٢

[١٩٥] امام و تعيين چگونگى پرداخت حق الزحمه ساعى ج ١، ص ٢٣٢

[١٢٦] استحباب پرداخت زكات به فقيه ج ١، ص ٢٤١

[١٧٧] برائت ذمّه مالك زكات، پس از پرداخت آن به فقيه ج ١، ص ٢٤١

[١٧٨] ضامن نبودن مالك زكات، پس از پرداخت آن به امام يا فقيه ج ١، ص ٢٤٦

[٢٥٣] استحباب تحويل زكات فطره به فقيه ج ١، ص ٢٥١

[٢٩٣] فقيه و صرف سهم امام در اصناف موجود ج ١، ص ٢٥٥

[٣٦٥] لزوم جنگ با مسلمان منع‌كننده از حج، در صورت امر امام يا نايب وى ج ١، ص ٣٩٧

[٣٣٥] امام و اجبار مردم بر انجام حج ج ١، ص ٤٠٢

[٣٣٦] امام و اجبار مردم بر زيارت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ج ١، ص ٤٠٢

[٤٠٩] مشروع نبودن جهاد ابتدايى، بدون اذن از امام عادل يا منصوب وى ج ١، ص ٤٠٦

[٤٦٤] امام يا نايب عام وى و انجام صلح ج ١، ص ٤١٤

[٤٥٠] لزوم اذن از امام براى كشتن اسير ج ١، ص ٤٢٥

[٣٦٨] امام يا مأذون وى و پذيرفتن ذمّه ج ١، ص ٤٤٧

[٥٤٠] فقيهان و اجراى حدود ج ١، ص ٤٥٩

[٢٤٥١] فقيهان و صدور حكم و فتوا ج ١، ص ٤٥٩

[٦١٦] حاكم و فروش اموال كافر در موارد وجوب فروش آن و امتناع وى ج ١، ص ٤٦٢

[٨٣٨] حاكم و تعيين امين براى تحويل رهن به وى، در صورت اختلاف راهن و مرتهن ج ١، ص ٤٩١

[٦٢٧] حاكم يا ولى و استفاده از خيار مجلس، در صورت ديوانه يا بيهوش شدن يكى از متعاقدين ج ١، ص ٥١٨