الحاكم مع عدمه؟ و على تقدير الثاني، فهل العدّة عدّة الطلاق أو عدّة الوفاة؟ ... و يمكن أن يقال- و اللّه سبحانه و قائل هذه الأخبار أعلم بحقيقة الحال-: إنّ المستفاد من هذه الأخبار بعد ضمّ مطلقها إلى مقيّدها و مجملها إلى مبيّنها أنّه يطلّقها الوليّ، و مع عدمه فالحاكم، و تعتدّ عدّة الوفاة.

الحدائق الناضرة، ج ٢٥، ص ٤٨٢

١٩٦٥. (ثمّ إن فقد الأمران) فجهل خبره و لم يوجد من ينفق عليها، فإن صبرت فلا بحث، و إن أبت فمقتضى الأصول وجوب الصبر عليها إلى ثبوت الوفاة، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أنّها إن لم تصبر (و رفعت أمرها إلى الحاكم) جاز لها و (أجّلها أربع سنين) من حين الرفع على الأظهر الأشهر بين الأصحاب، لأكثر أخبار الباب ... (فإن وجده) كان له حكمه (و إلا) بأن فقده و لم يعلم حاله (أمرها بعدّة الوفاة، ثمّ أباحها النكاح).

رياض المسائل، ج ١١، ص ١٣٧

نايب الغيبه و تعيين تكليف زن، هنگام مفقود شدن همسرش‌

١٩٦٦. (و المفقود) زوجها (إن عرف خبره، أو أنفق على زوجته وليّه) من نفسه أو متبرّع، أو كان له مال يمكن الإنفاق، منع عليها (فلا خيار لها)، و إن أرادت ما تريد النساء و طالت المدّة عليها، فهي حينئذ مبتلاة فلتصبر، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، و للأصل و النصوص ... بل قد يقال: إنّ ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام عليه السّلام، لا حال قصورها، و لعلّه، لذا قال في المحكيّ عن السرائر: «إنّها في زمن الغيبة مبتلاة، و عليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه» و حينئذ فتسقط ثمرة المسألة في هذا الزمان. اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك نصّا و فتوى مبنيّ على الغالب من القصور في زمن الغيبة، و إلّا فمع فرض تمكّن نائب الغيبة من الإتيان بما ذكرته النصوص، يتّجه قيامه مقام الوالي في ذلك؛ لعموم ولايته الشاملة لذلك ... إنّ جميع النصوص المزبورة ما بين صريح و ظاهر في مدخليّة الوالي في ذلك، بل ما في بعضها من إرسال رسول أو الكتابة إلى ذلك الصقع، كالصريح في بسط اليد، و مع فرض عدم مدخليّة الحاكم في ذلك لا مدخليّة لعدول المؤمنين الذين ولايتهم فرع ولايته. بل لو لم نقل بالطلاق توقّف اعتدادها بالمدّة المزبورة على أمر الحاكم و إن احتمل في «المسالك» الاكتفاء بمضيّها، لظاهر خبر سماعة أنّها تعتدّ بعد تطلّبه أربع سنين، و لإشعار الحال بالوفاة و دلالته عليها. لكن كما ترى ضرورة ظهوره‌