٢٥٨٦. إذا حكم الحاكم بحكم، فإن علم الحاكم الآخر بحكمه، فيجب عليه إمضائه و إنفاذه، سواء كان السبب لعلمه به قول الحاكم، أو كتابته أو البيّنة، أو غيرها من الأمور.

كتاب القضاء، ص ٢٨٣

(و) جواز دريافت حق الزحمه از سلطان عادل براى قضاوت‌

٢٥٨٧. لا بأس بأخذ الرزق على القضاء، من جهة السلطان العادل، و يكون ذلك من بيت المال، دون الأجرة، على كراهة فيه.

السرائر، ج ٢، ص ٢١٧

٢٥٨٨. ربّما يستدلّ على المنع [بأخذ الرزق على القضاء من السلطان‌] بصحيحة ابن سنان، قال:

«سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن قاض بين قريتين، يأخذ على القضاء الرزق من السلطان، قال عليه السّلام: ذلك السّحت». و فيه: أنّ ظاهر الرواية كون القاضي منصوبا من قبل السلطان، الظاهر- بل الصريح- في سلطان الجور؛ إذ ما يؤخذ من العادل لا يكون سحتا قطعا، و لا شكّ أنّ هذا المنصوب غير قابل للقضاء، فما يأخذه سحت من هذا الوجه. و لو فرض كونه قابلا للقضاء لم يكن رزقه من بيت المال أو من جائزة السلطان محرّما قطعا.

كتاب المكاسب، ج ١، ص ٢٤٣

(ز) شكايت از قاضى به امام‌

٢٥٨٩. لو ادّعى أحد الرعيّة على القاضي، فإن كان هناك إمام رافعه إليه. و إن لم يكن، و كان في غير ولايته، رافعه إلى قاضي تلك الولاية. و إن كان في ولايته، رافعه إلى خليفته.

شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٧٢

امام يا نايب وى و عزل قاضى جامع الشرائط از منصب قضاوت، در صورت وجود مصلحت‌

٢٥٩٠. للإمام و نائبه عزل جامع الشرائط لمصلحة لا مجانا، و ينعزل بموت الإمام و المنوب.

إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١٣٩

امام و عزل قاضى فاسق‌

٢٥٩١. عزل الإمام القاضي إذا فسق.

جامع المقاصد، ج ١١، ص ٢٧٧