٢٦٢٩. (من زني) مثلا (في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب زيادة على الحدّ) بحسب ما يراه الحاكم (لانتهاكه الحرمة، و كذا لو كان في مكان شريف) كالمساجد و المشاهد المشرّفة، بلا خلاف أجده فيه، (أو زمان شريف).

جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٧٣

(ه) سلطان و تعزير زانى با كنيز فرزندش‌

٢٦٣٠. إن زنى الأب بجارية ابنه أو ابنته لم يجلد، لكنّه يعزّر بحسب ما يراه السلطان.

المقنعة، ص ٧٨١

٢٦٣١. ممّا انفردت به الإماميّة القول: بأنّ من زنى بجارية أبيه جلد الحدّ، و إن زنى الأب بجارية ابنه أو بنته لم يجلد الحدّ، لكنّه يعزّر بحسب ما يراه السلطان. و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك.

الانتصار، ص ٥٢٧

(و) امام و تعزير مرد وطى كننده كنيز غنيمتى، قبل از تقسيم غنايم‌

٢٦٣٢. من وطئ جارية في المغنم قبل أن يقسّم، عزّره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه، و قوّمها عليه، و أسقط من قيمتها سهمه، و قسّم الباقي بين المسلمين.

المقنعة، ص ٧٨١

٣. اجراى حد بر زانى‌

(الف) اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر زانى، در صورت توبه بعد از اقرار

٢٦٣٣. إن كان أقرّ على نفسه [بالزنى‌] عند الإمام، ثمّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك.

النهاية، ص ٦٩٦

٢٦٣٤. إن كان أقرّ على نفسه [بالزنى‌] عند الإمام عليه السّلام، ثمّ أظهر التوبة، كان الإمام بالخيار في إقامة الحدّ عليه أو العفو عنه، بحسب ما يراه من المصلحة في ذلك، و إن لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه.

همان، ج ٢، ص ٥٢١

٢٦٣٥. إن كان أقرّ على نفسه [بالزنى‌] و هو عاقل حرّ، عند الإمام، ثمّ أظهر التوبة، كان للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحدّ عليه، حسب ما يراه من المصلحة في ذلك، هذا إذا كان الحدّ