فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٩٦٦
[٢٠٢٢] حاكم و تعيين مهلت چهارماهه براى ايلاءكننده و سپس الزام وى به رجوع يا طلاق و در صورت امتناع، سختگيرى در آب و غذا و حتى حبس وى تا زمان انتخاب ج ٧، ص ٤٥٢
[٢٠٤٧] لزوم وقوع لعان در نزد امام يا خليفه وى ج ٧، ص ٤٦٩
[٢٥٥٤] امام و جواز حكم به علم ج ٨، ص ٣٨٧
[١٠١] حاكم و لزوم حاضر كردن زندانيان براى اقامه نماز جمعه و عيد ج ٨، ص ٤٠٣
[١٦٢٩] وصى و لزوم اذن از حاكم براى تصرّف در اموال يتيم و سفيه ج ٨، ص ٤١٤
[٢٣٩٤] حاكم و حفظ ميراث غايب ج ٩، ص ١١٤
[٢٤٠٧] تحويل ارث به امام، در نبود وارث ج ٩، ص ١١٤
[٢٦٣٩] اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر زانى، در صورت توبه بعد از اقرار ج ٩، ص ١٤٦
[٢٧٢٩] امام و تعزير مرتكب عملى غير از زنا با زن بيگانه ج ٩، ص ١٥٧
[٢٦٨١] اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر لواطكننده، هنگام توبه بعد از اقرار ج ٩، ص ١٧٨
[٢٧٤٤] اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر مساحق، در صورت توبه بعد از اقرار ج ٩، ص ١٨٥
[٢٧٨٢] اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر شارب خمر، هنگام توبه بعد از اقرار ج ٩، ص ١٩٢
[٢٨٦٣] اختيار امام در عفو يا اجراى حد بر سارق، هنگام توبه بعد از اقرار ج ٩، ص ٢١٢
[٣١٢١] حاكم و حبس متّهم به قتل ج ٩، ص ٣٠٦
[٢٩٠٥] امام و قتل سابّ النبى يا ائمه عليهم السّلام ج ٩، ص ٤٥١
ج. منتهى المطلب (٤٨)
[١] امام و سرپرستى امور ميّت، در نبود ولى ج ١، ص ٤٥١
[٢١٠] امام و الزام مالك به پرداخت زكات ج ١، ص ٤٧١
[٢٢١] سقوط تكليف وجوب زكات بعد از اسلام، در صورت پرداخت به امام يا نايب وى ج ١، ص ٤٧٦
[١٢٥] استحباب پرداخت زكات به فقيه ج ١، ص ٥١٤
[٢٣٥] ساعى و لزوم اذن از امام براى صرف زكات ج ١، ص ٥١٥