فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٨١٠

(ز) سلطان و اجراى حدّ قوّاد

٢٧٥٠. الحدّ في القيادة و الجمع بين أهل الفجور، و من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور، كان على السلطان أن يجلده خمسا و سبعين جلدة، و يحلق رأسه، و يشهره في البلد الذي يفعل ذلك فيه.

همان، ص ٧٩١

(ح) امام و تعزير استمناكننده‌

٢٧٥١. من استمنى بيده حتّى أنزل، كان عليه التعزير و التأديب، و لم يكن عليه حدّ على الكمال.

و ذلك بحسب ما يراه الإمام أصلح في الحال.

النهاية، ص ٧٠٩

٢٧٥٢. إذا استمنى بيده و أنزل، كان عليه التعزير، و ليس عليه حدّ في ذلك. و التعزير و التأديب فذلك هو بحسب ما يراه الإمام.

المهذّب، ج ٢، ص ٥٣٤

٢٧٥٣. من استمنى بيده عزّر، و تقديره منوط بنظر الإمام.

شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٩٦٧

٢٧٥٤. من استمنى بيده عزّر، بما يراه الإمام.

المختصر النافع، ص ٢٢٧

٢٧٥٥. من استمنى بيده حتّى أنزل عزّر بما يراه الإمام.

تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢٦

٢٧٥٦. من استمنى بيده، عزّر بما يراه الإمام.

الدّر المنضود، ص ٢٩٩

حاكم و تعزير استمناكننده‌

٢٧٥٧. (... و منها الاستمناء) و هو استدعاء إخراج المني (باليد) أي يد المستمني، (و هو) حرام (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم.

الروضة البهيّة، ج ٩، ص ٣٣٠

٢٧٥٨. الاستمناء باليد و غيرها من أعضاء المستمني و غيره- عدا الزوجة و الأمة- محرّم تحريما مؤكّدا. قال اللّه تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ‌» إلى قوله: «فَمَنِ‌