فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧١٨

الإرث المدّة المذكورة إلى أن ينكشف الحال فيه، فيحكم بما شرع في أمره.

الكافي في الفقه، ص ٣٧٨

(ج) خريد و آزاد كردن مملوك توسط حاكم، در نبود وارث ديگر

٢٣٨١. لو لم يكن وارث سوى المملوك، أجبر [الحاكم‌] مولاه على أخذ قيمته، و ينعتق ليحوز الإرث.

المهذّب البارع، ج ٤، ص ٣٥٥

٢٣٨٢. المتولّي للشراء و العتق الحاكم، و مع عدمه يكون من باب الحسبة.

همان، ج ٤، ص ٣٦٣

٢٣٨٣. لو لم يخلّف [المورّث‌] وارثا سوى الرّق، فكّه الحاكم و لو قهرا، بدفع قيمته، و يعتقه ليرث.

و لا فكّ لو قصرت التركة أو نصيبه عن قيمته. و يفكّ كلّ وارث حتّى الزوج و الزوجة.

الدّر المنضود، ص ٢٧٢

خريد و آزاد كردن مملوك توسط امام يا حاكم، در نبود وارث ديگر

٢٣٨٤. المانع من الإرث هو ما ينفي سبب الإرث و شرطه، فالرّق مانع من الطرفين، فالعبد لا يرث و لا يورّث، لعدم الماليّة على القول: بأنّه لا يملك، و لو قلنا: يملك، فكذلك للحجر. نعم لو عدم الوارث غيره اشتري من التركة و أعتق ليرث ما بقي. و المتولّي لذلك الإمام أو حاكمه على الظاهر، فإن تعذّر ففي جواز تولّيه ذلك لآحاد العدول احتمال قويّ؛ لأنّه معروف و إحسان و برّ.

الأقطاب الفقهيّة، ص ١٥٣

خريد و آزاد كردن مملوك توسط حاكم شرعى، در نبود وارث ديگر

٢٣٨٥. (... و إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك، أشتري من التركة) و لو قهرا على مولاه.

و المتولّي له الحاكم الشرعيّ.

الروضة البهيّة، ج ٨، ص ٤٠

٢٣٨٦. قوله: (و إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك، اشتري المملوك من التركة و أعتق و أعطي بقيّة المال، و يقهر المالك على بيعه). هذا مذهب الأصحاب، و رواياتهم به مستفيضة عن عليّ و أهل بيته عليهم السّلام، و رواه العامّة عن عليّ عليه السّلام أيضا و عن ابن مسعود، و إن لم يعملوا به ...

و يتولّى الشراء و العتق الحاكم، فإن تعذّر وجب على غيره كفاية.

مسالك الأفهام، ج ١٣، ص ٤٧