فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ١٠٨٠

[٢١٤٦] اذن از نايب عام براى مصرف درآمد زمين مفتوح عنوه، در مصالح مسلمين ج ١٤، ص ٢٣١

[٩٤٩] لزوم اذن از حاكم براى فروش رهن توسط مرتهن، در صورت ممكن نبودن اذن از راهن ج ١٤، ص ٣٢٢

[٦١٢] مضطر و لزوم اذن از حاكم براى اخذ از اموال ديگران، در صورت ولايت داشتن حاكم بر آنها ج ١٥، ص ٢٨

[١٦٨٠] ولايت نايب عام امام بر عقد نكاح سفيه، در صورت فقدان پدر، جد و وصى ج ١٦، ص ١٤٢

[٢٤٨٣] عالمان و حكم و قضاوت بين مردم ج ١٧، ص ٢١

[٢٥٦١] جواز حكم به علم، توسط عالمان و فقيهان ج ١٧، ص ٨٩

[٢٥١٠] حاكم و فرستادن محكومان به زندان سلطان و لزوم اذن سلطان از حاكم براى حبس افراد ج ١٧، ص ١٨٨

[٢٥٠٧] نايب عام و گرفتن مطالبات امام عصر (عج) از بدهكاران ج ١٧، ص ٣٢٤

[٢١٣] حاكم و جواز تقاص خمس و زكات از بدهكاران ج ١٧، ص ٤٦٢

[٣٠٤٥] حاكم و تعزير و رسوا كردن شاهدان دروغين ج ١٨، ص ٤٣٢

[٢٣٩٨] تحويل تركه كافر به امام، تا زمان بلوغ كودكان وى و روشن شدن وضعيت اسلام آنها ج ١٩، ص ٣٥

[٣٠٨٥] امام، ولىّ دم مقتول، در نبود وارث ج ١٩، ص ٥٢

[١٦٣٨] حاكم و پس گرفتن ارث از وارث، در صورت كفايت نكردن ثلث تركه براى پرداخت ديون ميّت ج ١٩، ص ١١٦

[١٦٣٩] حاكم و ممانعت وارث از تصرّف در ما ترك ميّت، در صورت فراگير بودن بدهى و غايب بودن مديون ج ١٩، ص ١١٦

[٢٤٢٩] امام وارث بردن از ديگرى، در نبود وارث مسلمان ج ١٩، ص ٤٢٦