فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٤١
المطلق، كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب.
كفاية الأحكام، ص ٢٢٥
امام و آزاد كردن مكاتب عاجز
٢٠٩٠. (و لو عجز المكاتب المطلق) كلّا أو بعضا، (وجب على الإمام فكّه من سهم الرقاب).
كشف اللثام، ج ٨، ص ٤٩٧
حاكم شرع و صدور حكم عجز مكاتب
٢٠٩١. لا تصحّ الوصيّة برقبة المكاتب كما لا يصحّ بيعه ... إلّا أن يحصل ما يوجب فسخها، كما لو قال: إن عجز مكاتبي هذا و عاد إلى الرّق فقد أوصيت به لفلان، مثل ما لو أوصى بثمرة نخله و حمل جاريته، متجدّدين بعد الوصيّة. ثمّ إن عجز فأراد الوارث إنظاره فللموصى له تعجيزه ليأخذه، و إنّما يعجّزه بالرفع إلى الحاكم الشرعيّ كما في المجني عليه. و يمكن تقديم الوارث؛ لأنّ الوصيّة له قد شرطت بفسخ كتابته و لم يحصل ذلك الشرط، و هذا كلّه إذا كانت الوصيّة معلّقة على كتابته مطلقا.
عيون الحقائق الناظرة، ج ١، ص ٤٢٩
امام و آزاد كردن مكاتب عاجز
٢٠٩٢. (و لو عجز المكاتب المطلق، كان على الإمام أن يفكّه من سهم الرقاب) بلا خلاف أجده، بل ظاهرهم الاتّفاق عليه، و لعلّه للخبر المرسل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدّى بعضها، قال: «يؤدّى عنه من مال الصدقة، فإن اللّه يقول في كتابه: وَ فِي الرِّقابِ».
جواهر الكلام، ج ٣٤، ص ٢٩١
(د) حاكم و فسخ كتابت، در صورت امتناع مولى، به منظور فروش وى براى پرداخت ارش جنايت
٢٠٩٣. إن قصر [ما بيد المكاتب] عن الأرش، كان للسيّد فسخ الكتابة و بيعه في الجناية، فإن فضل شيء فللسيّد، و لو امتنع السيّد من الفسخ، كان للحاكم بيعه في الجناية إلّا أن يفديه السيّد. و لو مات المكاتب، انفسخت الكتابة و يسقط حقّ السيّد من المال و حقّ المجني عليه من الأرش، و يبقى ما في يده للمقرض و ثمن المبيع. فإن فضل شيء، كان للسيّد بالملك لا الكتابة. و لو لم يكن في يده مال، فإن اختارت أرباب الحقوق الصبر، جاز و لا يلزمهم الوفاء به، سواء ثبت بعقد المعاوضة أو بغيرها، كالقرض و سائر الديون، بل لهم