العادة لأمثاله؟ فيه قولان. و لو توافقا و أمكن الجمع، يأخذ كلّ منهما مطلوبه و إلّا أقرع بينهما؛ لأنّها لكلّ مشكل، و قيل ينصب الحاكم من يقسّم بينهما، و هو جيّد مع ثبوت القسمة. و لو كان المعدن وافيا بحاجتهما لكن ضاق مكان الأخذ عنهما معا، فالقرعة أيضا.

كفاية الأحكام، ص ٢٤٣

(ح) سلطان و قرق مراتع‌

٢١٨٢. الحمى حماية أرض الماشية ترعى فيه، و ليس لأحد ذلك إلّا للسلطان قدر الفاضل عن مواشي المسلمين. و إنّما يحمي لأحد أربعة أشياء: للخيل المعدّة لسبيل اللّه، و نعم الجزية، و الصدقة، و الضوالّ.

الوسيلة، ص ١٣٢

قرق مراتع توسط امام‌

٢١٨٣. للإمام أن يحمي المرعى لنفسه و للمصالح، دون غيره.

إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٤٩

قرق مراتع توسط نايب امام در عصر غيبت‌

٢١٨٤. (و للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم (أن يحمي) بقعة من الأرض الموات (لنفسه و لغيره من المصالح كالحمى لنعم الصدقة) و الجزية و الضوال و نحوها، قال في محكيّ المبسوط: «للنبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أن يحمي لنفسه و لعامّة المسلمين بلا خلاف». (و كذا عندنا لإمام الأصل عليه السّلام) الذي هو بمنزلة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كلّ ما لم يثبت أنّه من خواصّه، بلا خلاف و لا إشكال ... نعم (ليس لغيرهما من المسلمين أن يحمي) بلا خلاف، ... اللهمّ إلّا أن يكون نائبا خاصّا عنهما في ذلك، بل يقوى جوازه لنائب الغيبة أيضا إن لم نقل: إنّه من خواصّ الإمامة، أمّا غيره و سائر الناس فلا إشكال في عدم الجواز.

جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٦١

٣. الزام به بهره‌بردارى‌

(الف) سلطان و تعيين مهلت و سپس الزام متصرّف به بهره‌بردارى كامل يا تخليه زمين، در صورت كوتاهى وى در احياى آن‌

٢١٨٥. لو حجّرها [الأرض‌]، و هو أن يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها، كان أحقّ بها و لم يملكها.