بينكم قاضيا فإنّي قد جعلته عليكم قاضيا»، و في مقبولة عمر بن حنظلة: «فارضوا به حكما فإنّي قد جعلته عليكم حاكما»، و في توقيع العمري: «و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه».

همان، ص ٢٢٧- ٢٢٩

مجتهد و صدور حكم و فتوا

٢٤٩٢. نمنع عموم أدلّة الولاية حتّى تدلّ على أنّ كلّ ما يجوز للإمام عليه السّلام يجوز للمجتهد؛ لأنّ المنصف بعد التأمّل في سياقها و صدرها و ذيلها، يقطع بأنّها في مقام بيان وظيفتهم، من حيث الأحكام الشرعيّة و القضاء بين الناس.

كتاب القضاء، ص ١٣

(ب) لزوم اذن از امام مسلمين براى به عهده گرفتن امر قضاوت‌

٢٤٩٣. لا ينعقد له [من له صفات القضاء] القضاء إلّا بولاية إمام المسلمين و إذنه.

السرائر، ج ٢، ص ١٥٥

لزوم اذن امام يا مأذون وى براى به عهده گرفتن امر قضاوت‌

٢٤٩٤. يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السّلام، أو من فوّض إليه الإمام. و لو استقضى أهل البلد قاضيا، لم يثبت ولايته.

شرائع الإسلام، ج ٤، ص ٨٦١

لزوم اذن از امام براى به عهده گرفتن امر قضاوت‌

٢٤٩٥. لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام.

المعتبر، ج ٢، ص ٢٨٠

لزوم اذن از حاكم براى مجازات غاصب‌

٢٤٩٦. من كان له عين في يد غيره، كان له انتزاعها و لو قهرا، ما لم يحصل فتنة، و لا يفتقر إلى إذن الحاكم. أمّا العقوبة فيقف استيفائها على إذن الحاكم.

تحرير الأحكام، ج ٢، ص ١٨٨

لزوم اذن از امام يا منصوب وى براى به عهده گرفتن امر قضاوت‌

٢٤٩٧. في صفات القاضي و آدابه، و فيه مطلبان: الأوّل يشترط فيه ... و إذن الإمام أو من نصبه، و لو نصب أهل البلد قاضيا لم تثبت ولايته. و لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة و حكم‌