فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨٠
عذره، ثمّ يلزمه أحد الأمرين[١] ...) ... قد صرّح بذلك كلّه في: المبسوط و المهذّب متفرّقا، و الشرائع و التذكرة، و التحرير و جامع المقاصد، و المسالك و غيرها. و لم يذكر في «الدروس»:
إنظار السلطان له إلى زوال عذره، و لعلّه لتقدّم ذكره في التحجير كما تقدّم لنا بيان حال ما إذا أهمل هناك. و لو اعتذر بالإعسار فطلب الإمهال إلى اليسار، فقد احتمل في «جامع المقاصد» عدم إجابته، و هو كذلك؛ لأنّه لعدم الأمد يستلزم التطويل فيفضي إلى التعطيل.
مفتاح الكرامة، ج ١٤، ص ٥٥٥
(ه) امام و جواز واگذارى معدن به ديگرى
٢٢١٣. يجوز للإمام إقطاعها [المعادن] قبل التحجير و الإحياء.
قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٧٢
٢٢١٤. للإمام إقطاعها [المعادن] قبل التملّك.
إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٣٤٩
٢٢١٥. قوله: (يجوز للإمام إقطاعها [المعادن] قبل التحجير و الإحياء ...) ... و أمّا أنّه للإمام إقطاع هذا النوع من الموات، فلأنّه بمعناه و لعموم ولايته، و لو قلنا: إنّه يملكه، فأولى بالجواز.
مفتاح الكرامة، ج ١٤، ص ٥٥٥
[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٧٢ آمده است:« إن لم تكن[ المعادن] ظاهرة فحفرها إنسان و أظهرها أحياها، فإن كانت في ملكه ملكها، و كذا في الموات. و لو لم يبلغ بالحفر إلى النيل فهو تحجير لا إحياء، و يصير- حينئذ- أحقّ و لا يملكها بذلك. فإن أهمل أجبر على إتمام العمل أو الترك، و ينظره السلطان إلى زوال عذره، ثمّ يلزمه أحد الأمرين».