٢٤٣٦. قوله: (و إن كان غائبا حفظ له أو صرف في المحاويج‌[١] ...) الأوّل: مختار الخلاف و المبسوط، استنادا للأصل و الإجماع و الأخبار، و الثاني: مختار النهاية و المقنعة و الشرائع و النافع و هو المنقول عن المهذّب القديم للعلم برضاه جعلني اللّه تعالى فداه لاستغنائه عنه و حاجة الشيعة المظلومين لأجله إليه، فلو كان حاضرا مستغنيا عنه ما تجاوز هذا الصنع، و يؤيّده ما دلّ على فعل أبيه عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام و كذا خبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام في مسلم قتل و له أب نصرانيّ لمن تكون ديته؟ قال: «يؤخذ فيجعل في بيت مال المسلمين»، و حينئذ فيتولّى ذلك الحاكم النائب، و مع التعذّر أو تعذّر الإذن فالعدل من المسلمين. و ينبغي أن يدفع إلى المحتاجين من همشاريجه من أهل بلد الميّت أو بلد الموت، و إلّا ففي غيرهم من أهل العلم و الديانة و الحاجة و الأيتام و الشيوخ العاجزين عن الكسب.

مفتاح الكرامة، ج ١٧، ص ٣٣٠

تحويل ارث به نايب امام در عصر غيبت، براى تقسيم بين فقيران و مساكين، در نبود وارث‌

٢٤٣٧. (فإذا عدم الضامن) أو لم يكن له ضامن و لا زوج أو زوجة، بناء على الردّ عليهما، (كان) ميراثه من الأنفال التي هي (للإمام عليه السّلام) الذي هو (وارث من لا وارث له) نصّا و إجماعا بقسميه ... (... فإن كان) أي الإمام عليه السّلام (موجودا) حاضرا (فالمال له يصنع به ما يشاء) على حسب تسلّط غيره على ماله ... (و إن كان غائبا) فعن جماعة أنّه يحفظ له بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره كسائر حقوقه، بل عن ظاهر «الخلاف» الإجماع عليه.

و المشهور أنّه (يقسّم بين الفقراء و المساكين) مطلقا، و في «اللمعة» هنا و «الدروس» في بحث الأنفال من كتاب الخمس: قسمته بين فقراء بلد الميّت و مساكينه، و الأوسط أوسط ...

نعم قيل: إنّ الأولى الاقتصار فيه على فقراء بلده، خروجا عن شبهة خلاف الشهيد رحمه اللّه.

و فيه أنّه قد يعارض بشدّة حاجة غيرهم و اشتمالهم على الأيتام و الأرامل، فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون، فيصرفه على حسب ما يراه من المصلحة التي تظهر له من أحوال‌

[١] - در قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٣٧٩ آمده است:« و اذا عدم كلّ وارث، من مناسب و مسابب، ورث الإمام، و لو وجد معه الزوجان ففي توريثه معهما خلاف سبق، فإن كان الإمام ظاهرا، أخذه يصنع به ما شاء، و كان عليّ عليه السّلام يضعه في فقراء بلده و ضعفاء جيرانه».