فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٦٨١

٤٤. كتاب لقطه‌

١. ملتقط

(الف) جواز تحويل لقطه به حاكم يا حفظ آن، در صورت عادل بودن يابنده‌

٢٢١٦. الثاني: الملتقط: و هو كلّ من له أهليّة الكسب و إن خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة. ثمّ للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم.

قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٨

٢٢١٧. دربردارنده لقطه حرم مكه، عدالت شرط است. پس اگر فاسق باشد، برداشتن آن حرام است و عادل مخيّر است ميانه نگاهداشتن يا به حاكم سپردن آن.

جامع عباسى، ص ٢٥٣

٢٢١٨. قوله: (ثم للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم‌[١] ...) كما في: التذكرة و الإرشاد و مجمع البرهان و المفاتيح، و هو قضيّة كلام الباقين؛ لأنّ الحاكم وليّ الغائب‌

[١] - در قواعد الأحكام، ج ٢، ص ٢٠٨ آمده است:« الثاني: الملتقط: و هو كلّ من له أهليّة الكسب و إن خرج عن التكليف، أو كان عبدا أو كافرا أو فاسقا. نعم، يشترط في لقطة الحرم العدالة. ثمّ للعدل أن يحفظ اللقطة بنفسه، أو يدفع إلى الحاكم».