فقيهان امامى و عرصه هاى ولايت فقيه از قرن چهارم تا سيزدهم - قاسمي، محمد علي و همکاران - الصفحة ٧٧٠

المطالبة حدّا كان أو تعزيرا، و يحكم بعلمه فيها.

تحرير الأحكام، ج ٢، ص ٢٢١

حاكم و وجوب اجراى حدود

٢٥٦٨. أمّا الحدود فوجوبها على الحاكم، و أمّا القصاص فمستحقّه بالخيار بين فعله و تركه.

الأقطاب الفقهيّة، ص ١٠٦

اجراى حدود (حق) اللّه توسط حاكم با علم و اقامه حقوق الناس، در صورت مطالبه‌

٢٥٦٩. قوله: (الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه، كحدّ الزنى. أمّا حقوق الناس، فتقف إقامتها على المطالبة، حدّا كان أو تعزيرا). قد تقدّم البحث، و المختار في أنّ الحاكم يحكم بعلمه مطلقا؛ لأنّه أقوى من البيّنة، و من جملته الحدود. ثمّ إن كانت للّه تعالى فهو المطالب بها و المستوفي لها و إن كانت من حقوق الناس كحدّ القذف، توقّف إقامتها على مطالبة المستحقّ، فإذا طالب بها حكم بعلمه فيها؛ لأنّ الحكم بحقّ الآدميّ مطلقا يتوقّف على التماسه.

مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٩٥

امام و اجراى حدود (حق) اللّه با علم و اقامه حقوق الناس، در صورت مطالبه‌

٢٥٧٠. (و يقضي الإمام بعلمه في حدوده تعالى، و كذا في حقوق الآدميّين) كما تقدّم في القضاء.

(لكن يقف) القضاء في حقوقهم (على المطالبة).

كشف اللثام، ج ١٠، ص ٤٨٦

حاكم و اجراى حدود (حق) اللّه، حتى با علم‌

٢٥٧١. قد تقدّم في كتاب القضاء: أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه مطلقا؛ لأنّه أقوى من البيّنة، و حينئذ ف (يجب على الحاكم إقامة حدود اللّه تعالى بعلمه كحدّ الزنا) لأنّه المطالب به و المستوفي له.

جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٦٦

٤. نظارت بر قاضى‌

(الف) شرطيّت علم به حكم، در حاكم (نايب ولىّ امر)

٢٥٧٢. تنفيذ الأحكام الشرعيّة و الحكم بمقتضى التعبّد فيها، من فروض الأئمّة عليهم السّلام المختصّة بهم، دون من عداهم ممّن لم يؤهّلوه لذلك. فإن تعذّر تنفيذها بهم عليهم السّلام و بالمأهول لها من قبلهم‌