وصيّ نبيّ»، فإن قلت: النائب الخاصّ أو العامّ من أيّ هذه الأقسام؟ قلت: من القسم الثاني؛ لأنّ العلماء ورثة الأنبياء، و قد تقدّم دعاؤه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لخلفائه، و هم الذين يروون حديثه و يستنّون بسنّته.

التحفة السنيّة، ص ٢٠٦

فقيهان و حكم و قضاوت بين مردم‌

٢٤٧٨. إنّ التعيين في القضاء عندهم إنّما هو عند حضور الإمام عليه السّلام، و أمّا مع غيبته فيجب على الفقهاء القيام به، مع تمكّنهم منه.

الحدائق الناضرة، ج ٩، ص ٣٧٤

نايب عام و صدور حكم و فتوا

٢٤٧٩. غاية ما يستفاد من الأخبار نيابته [النائب العامّ في حال الغيبة] بالنسبة إلى الترافع إليه، و الأخذ بحكمه و فتاواه.

همان، ج ١٢، ص ٤٧٠

نصب حاكم براى حكم، فتوا و قضاوت‌

٢٤٨٠. غاية ما يفهم من الأخبار أنّه [الحاكم‌] منصوب للحكم و القضاء و الفتوى خاصّة.

همان، ج ٢١، ص ٤٣٦

وجوب صدور فتوا توسط مجتهد

٢٤٨١. يجب عليه [المجتهد] الإفتاء بالحقّ مع الأمن، و لا يجوز الرجوع إلّا إلى المجتهد الحيّ حين التقليد.

كشف الغطاء، ج ٢، ص ٤٢٠

فقيهان و صدور حكم و فتوا

٢٤٨٢. (الخامسة: إذا لم يكن الإمام موجودا) أي كان غائبا عنّا كزماننا هذا (و أمكن الاجتماع و الخطبتان، استحبّت الجمعة) ... و دعوى حصول الإذن للفقيه الجامع لشرائط الفتوى في صلاتها ممنوعة، لعدم ظهور دليل يدلّ عليه، لا من إجماع لمكان الخلاف، و لا من رواية لاختصاصها بإفادة الإذن له، في خصوص الحكومة و الفتوى، و هما غير الإذن له في صلاة الجمعة و فعلها. و دعوى الأولويّة ممنوعة هنا قطعا، لظهور أنّ الإذن في الحكومة و الفتيا إنّما هو: للزوم تعطّل الأحكام، و تحيّر الناس في أمور معادهم و معاشهم، و ظهور الفساد فيهم‌